الأحجار السورية تتداعى: عن سلطة لا تفهم الدرس

قاد بث فيديو فتنوي منسوب إلى رجل دين درزي إلى ردود فعل عنيفة، بدأت في حمص، لتنتقل النار سريعاً إلى مدينة السويداء، ومن ثم إلى جرمانا، ومنها إلى صحنايا. وفيما اتّهم مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، «قوات الأمن السورية بالمشاركة فعلياً في الأحداث»، ذهب ناشطون من السويداء إلى القول إن الفيديو المذكور مفبرك، ويقف وراءه «طرف ثالث»، في إشارة إلى دور إسرائيلي يبدو مرجّحاً.

وفي خضمّ ما جرى، بدا أن المواقف الصادرة عن مشايخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا، تسير عبر محرّك ذي دفع ثلاثي، أحد أضلعه وأضعفها، مشايخ العقل، فيما الثاني يتمثّل بدروز الجولان الذين يلعبون دور الجسر بين التجمعات الدرزية في الجولان وسوريا ولبنان، وبين صانع القرار الأمني في تل أبيب بذريعة «حماية الطائفة الدرزية». وبالنسبة إلى ثالثها، وهو الأقوى، فيتولاه حلفاء النظام السابق في لبنان من القيادات الدرزية، وربما يمكن الجزم بأن الدور الذي يضطلع به النائب السابق وليد جنبلاط يكاد يكون هامشياً. وفي المقابل، لا يبدو أن السلطات الحاكمة في دمشق مدركة جيداً أن من سيتولى دور «ضابط الإيقاع»، ليس سوى السفارة الأميركية في عوكر.

على أن ما يثير الاستغراب هو أن السلطة ظلّت صامتة إزاء اندلاع النار في جرمانا وتمدّدها نحو أشرفية صحنايا، ما يشير إلى وجود نوايا، أقلّه لدى قوى وازنة فيها، بضرورة الذهاب إلى معركة «كسر عظم»، على نحو ما جرى في الساحل خلال الأسبوع الأول من آذار الفائت. وما يؤكد ذلك هو أن السلطة ما انفكّت تتبنّى خطاباً طائفياً يتم تصديره على أنه «عودة إلى الأصول».

الخطاب الطائفي للسلطة يثير هواجس شتى لدى الكثير من الأطر السورية

وعلى الرغم من أن هذا الخطاب كفيل بإثارة هواجس شتى لدى الكثير من الأطر الثقافية والمدنية والمعرفية، وأيضاً بتهشيم منظومة العيش بين المكوّنات السورية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لقرع أي «جرس إنذار»، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات لدى الناشطين والنخب الذين أبدوا تخوفاً من أن ما يجري قد يكون هدفه «الإجهاز على ما تبقّى من سوريا»، فيما رأى البعض في ما تقدّم مؤشراً إلى «وجود قيادات تريد ركوب الموجة الدينية لتحقيق مكاسب سياسية تحت غطاء حكم الشريعة».

اللافت هو أنه سرعان ما تردّد صدى الأحداث التي شهدتها جرمانا وأشرفية وصحنايا على مدى اليومين الفائتين، في «جزر» كان من المُقدّر لها أن تفعل ذلك على وقع تماثل الهواجس القائم في ما بينها وبين المصدر، إذ سارع رئيس «المجلس الإسلامي العلوي»، الشيخ غزال غزال، إلى الظهور ببيان مصوّر طالب فيه بـ«سوريا فيدرالية»، متجاوزاً بذلك ما ذهب إليه «الكونفرانس الكردي»، الذي طالب في أعقاب مؤتمر له عقده في القامشلي قبل أيام، بـ«سوريا لا مركزية».

ولربما يمكن تفسير التطورات المتلاحقة منذ 8 كانون الأول، وطريقة تعاطي السلطات القائمة معها، على محملين اثنين، أولهما هو عجز صانع القرار عن فهم تعقيدات التركيبة السورية الداخلية ربطاً بالحساسية الجيوسياسية السورية التي فرضتها عوامل عدة، وثانيهما يفيد بأن صانع القرار قد يكون على دراية، من نوع ما، بتلك المسألة، لكن ثمة ضواغط تدفع به في اتجاهاته التي يسير عليها.

أما إسرائيل، فالراجح أن خياراتها سوف تتمايل على وقع التجاذبات الدولية الراهنة في ما يخص الأزمة السورية، والمآلات المحتملة لها. وصحيح أن تل أبيب تجد في سيناريو تقسيم سوريا مصلحة استراتيجية لها، لكن ذلك لا يعني بالضرورة نفاذ «الحلم» الإسرائيلي، بل إن الكلمة الأخيرة ستكون لـ«خارج» بات ممسكاً بتلابيب الجسد السوري بطريقة يستطيع من خلالها الإمساك بـ«أنبوب الأوكسيجين»، وتحديد كم الهواء الواصل إلى الرئتين. ومع هذا، لا يمكن استبعاد أي فاعلية للعامل الداخلي، الذي وإن تعالت أصوات عدة منه مطالبة بـ«الحماية الدولية»، بل وبعضها بـ«التقسيم»، إلا إن المزاج العام السوري لا يزال يميل نحو بقاء سوريا موحّدة، أقله حتى اللحظة الراهنة.