بعد قياديي «الجهاد»... سلطات الشرع تحتجز مؤقتاً أمين «الشعبية»

بعد ساعات من اعتقاله من قِبَل السلطات السورية، أُفرج عن الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، طلال ناجي، ومرافقه أحمد عمايري، وسائقه السوري سمير غندور، من دون صدور بيان رسمي يوضح أسباب الاحتجاز الذي استمر ست ساعات. وكانت مصادر مقربة من ناجي قد أوضحت، لـ«الأخبار»، أن توقيفه جرى عبر «كمين» قريب من منزله في حيّ مزة فيلات في دمشق، بقطع الطريق عليه، واقتياده إلى «مكتب الأمن السياسي القديم في المزة»، أثناء توجّهه إلى لقاء مندوب الإدارة السورية الجديدة المُكلّف بملفّ الفصائل الفلسطينية، الضابط الفلسطيني السوري في «هيئة تحرير الشام»، باسل أيوب، المعروف بلقب «أبو عبد الرحمن الشامي»، وذلك لمناقشة مصير مقرّات «الجبهة» وممتلكاتها.

وفيما لم تتوافر تفاصيل حول ما جرت مناقشته مع ناجي خلال احتجازه، أشارت المصادر إلى أن القيادي الفلسطيني المعروف بـ«أبو جهاد»، كان قد رفض مغادرة سوريا، رغم التحذيرات المتكرّرة من شخصيات فلسطينية بارزة، أبرزها خالد مشعل، الذي دعاه، منذ اليوم الأول لسقوط النظام السوري، إلى مغادرة البلاد، حفاظاً على سلامته، وهو ما تكرّر أيضاً بعد اعتقال قادة في حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية.

وبعد يوم واحد فقط من سقوط النظام، تعرّضت مقار «الجبهة» ومكاتبها لعمليات سلب واستيلاء على أيدي مجموعات مسلّحة، قبل أن تعيّن الإدارة الجديدة مندوباً لجرد ممتلكات «الشعبية» من أسلحة وعقارات وآليات، مطالبةً بتسليم هذه الممتلكات إلى الدولة، بذريعة «منع وجود سلاح خارج سلطة الدولة»، بما في ذلك السلاح الشخصي لمرافق طلال ناجي، وهو ما استجابت له «الجبهة» من دون اعتراض، انطلاقاً من موقفها التاريخي باعتبار وجودها في سوريا مرهوناً بقبول الدولة المضيفة، منذ عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، وحتى اليوم. لكن الأزمة الاقتصادية تفاقمت داخل «الشعبية» بعد استيلاء الإدارة الجديدة على مؤسّسات كانت تشكّل مورداً مالياً مهمّاً لها، من بينها «مستشفى أمية» و«إذاعة القدس»، ما أدى إلى قطع التمويل عن رواتب الكوادر وأسر الشهداء الفلسطينيين.

وأتى توقيف ناجي بعد أسابيع من اعتقال المسؤولَين في حركة «الجهاد الإسلامي»، خالد خالد و«أبو علي» ياسر، وهو ما أعاد تسليط الضوء على قائمة المطالب الأميركية المسلّمة إلى الإدارة الجديدة، والتي شملت طرد الفصائل الفلسطينية، وقابلتها دمشق بجملة تصريحات وخطوات استهدفت طمأنة واشنطن ومعها تل أبيب. لكن بعض المنصات الإعلامية زعمت أن التوقيف مردّه ما سمّته «دور» ناجي إلى جانب نظام الرئيس السابق بشار الأسد، خلال الحرب السورية، علماً أن ناجي لم يكن مسؤولاً عن الجناح العسكري لـ«الجبهة»، بل تولّى الشؤون التنظيمية قبل انتخابه أميناً عاماً في تموز 2021، خلفاً لأحمد جبريل، مؤسّس «الشعبية».

وعقب توقيفه، وجّهت «الجبهة» نداءً إلى عدد من الحلفاء الدوليين للتدخُّل لدى الإدارة السورية للإفراج عن أمينها العام، خاصة في ظلّ وضعه الصحي الحرج، مؤكدة دوره التاريخي في الساحة الفلسطينية، لا سيما في جهود المصالحة بين «فتح» و«حماس». وكان ناجي قد عبّر، في لقاءاته الأخيرة، عن نيّته إطلاق مبادرة جديدة لرأب الصدع بين الطرفَين، خصوصاً بعد تسريب تسجيل صوتي للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يهاجم فيه مقاتلي المقاومة في غزة.