صنعاء تفعّل حظرها الجوي: استهداف متجدّد لـ«بن غوريون»

صنعاء | في إطار تنفيذ قرار الحظر الجوي على الكيان الإسرائيلي، جدّدت صنعاء هجماتها على مطار «بن غوريون» في تل أبيب، والذي قصفته، أمس، بصاروخ باليستي أغلق المطار لفترة وجيزة ودفع بملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ. وجاء ذلك في وقت تستمر فيه في التحضير للرد على العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مطار صنعاء ومحطات الكهرباء فيها وميناء الحديدة.

وبالتزامن مع مسيرات شعبية واسعة شهدها ميدان السبعين في العاصمة وعشرات الساحات والميادين الأخرى، وأكّد المشاركون فيها تمسّكهم بنصرة قطاع غزة، كما في كل يوم جمعة، أعلن المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان، أن تلك القوات استهدفت مطار «بن غوريون» بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقال إن الصاروخ «وصل إلى هدفه بنجاح بعدما فشلت المنظومات الاعتراضية في التصدّي له، وتسبّب في هرع الملايين إلى الملاجئ وتوقّف حركة المطار قرابة الساعة».

وجدّد دعوة شركات الطيران التي لم تستجب بعد لقرار الحظر إلى وقف رحلاتها الجوية إلى فلسطين المحتلة، منبهاً أن القرار مستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. كما ذكر سريع أن قوات صنعاء نفّذت عملية عسكرية أخرى طاولت هدفاً حيوياً للعدو في منطقة تل أبيب، بطائرة مُسيّرة من نوع «يافا».

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكّدت انطلاق صفّارات الإنذار، عصر أمس، في تل أبيب ومناطق محيطة بها، بعد رصد إطلاق صاروخ بعيد المدى من اليمن. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن حركة الطيران توقّفت في مطار «بن غوريون» لفترة وجيزة. وتزامنت هذه العملية مع استمرار أعمال الصيانة في مطار صنعاء، والذي تضرّر بشكل كبير نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير. وأكّدت مصادر ملاحية أن العمل لإعادة تشغيل المطار يجري بشكل مكثّف، في محاولة لوقف معاناة المسافرين العالقين في عدد من مطارات الدول العربية.

كذلك، وفي إطار اتفاق التهدئة بين صنعاء وواشنطن، أعلنت شركة النفط اليمنية انتهاء أزمات الوقود، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، في حين أفادت مصادر ملاحية في ميناء الحديدة بعودة حركة الميناء، مع استمرار أعمال الصيانة لإصلاح الأضرار التي خلّفها العدوان الإسرائيلي الأخير.

تسبّبت التهدئة بين صنعاء وواشنطن بإحباط الفصائل الموالية للتحالف السعودي - الإماراتي

وعلى خط مواز، تتفاقم حالة الإحباط في أوساط الفصائل الموالية للتحالف السعودي - الإماراتي، في أعقاب إعلان الاتفاق اليمني - الأميركي. وعلى مدى اليومين الماضيين، تعرّض «المجلس الرئاسي» لانتقادات حادّة من الموالين له، والذين اعتبروا أن ما جرى أفشل فرصة كبيرة كانت بيد حكومة عدن، لصالح تحريك الجبهات وفرض واقع عسكري على الأرض، وأن الاتفاق نسف كل الاستعدادات العسكرية التي أجرتها الفصائل الموالية للإمارات، والتي كانت تنتظر إشارة البدء من قبل أبو ظبي وواشنطن للسيطرة على مدينة الحديدة.

وكانت تلك الفصائل شنّت هجوماً على خطوط التماس في منطقة الجراحي في الساحل الغربي، وقصفت بالمدفعية عدداً من القرى في أعقاب إعلان التهدئة، قبل أن تتراجع. كما شهدت جبهات حريب جنوب مأرب، خلال اليومين الماضيين، مواجهات عسكرية بين «ألوية العمالقة» التابعة للإمارات وقوات صنعاء، أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وفي السياق نفسه، تراجع «المجلس الانتقالي الجنوبي» عن إغلاق طريق الإمداد الرئيسي الرابط بين صنعاء وميناء عدن خلال الساعات الماضية، بعد تمكّن سلطات الأولى من الانتهاء من الصيانة المؤقتة لميناءي الحديدة ورأس عيسى، واستئناف نشاطهما. وقالت مصادر قبلية في محافظة البيضاء، لـ»الأخبار»، إن قطع طريق الإمداد الرئيسي في يافع الحد من طرف «الانتقالي» كان يفترض أن يكون مقدّمة لتصعيد عسكري.

وفي ظل انعكاس الاتفاق اليمني - الأميركي بشكل إيجابي على جبهات الداخل، لا تزال صنعاء في حالة تأهب عسكري لأي طارئ. ووفقاً لمراقبين فيها، فإن الدور الإماراتي المساند لإسرائيل لم يتوقّف، وإن استفزازات أبو ظبي تواصلت عقب وقف الهجمات بين صنعاء وواشنطن. وأشار هؤلاء إلى أن الإمارات تعمّدت أخيراً كسر الحصار الجوي المفروض على إسرائيل، بإعلانها رفع رحلات «طيران الاتحاد» بنسبة 40%، في مسعى منها لتخفيف الضغط اليمني على إسرائيل، وذلك على الرغم من مخاطبتها من قبل «هيئة الشؤون الإنسانية» اليمنية المعنية بالتخاطب مع الشركات الملاحية الجوية والبحرية بشأن إجراءات صنعاء ضد الكيان الإسرائيلي، والتي استجاب لها عدد من الشركات العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وحمّل ناشطون موالون لحزب «الإصلاح» «المجلس الرئاسي» وحكومة عدن مسؤولية الفشل الدبلوماسي في إقناع المجتمع الدولي بدعمهما لخوض معركة ضد صنعاء. وجاء ذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها نائب وزير خارجية عدن، مصطفى نعمان، أكّد فيها عدم استجابة واشنطن لمطالب حكومته بمساعدتها للقيام بدور عسكري ضد «أنصار الله»، موضحاً أن هذه الحكومة لا تمتلك قوات نظامية، في إشارة إلى وجود فصائل متعدّدة الولاءات.