خطة «مارشال» التي عرضها الشرع على ترامب: هل تُطبّق في سوريا؟

ذكر الرئيس السوري أحمد الشرع مشروع «مارشال» خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس إيمانويل ماكرون. وأعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات مع الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، من خلال رؤية لإعادة إعمار سوريا على غرار خُطّة «مارشال».

وكبند محتمل على جدول المباحثات بين الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب في حال تم اللقاء بينهما خلال زيارة الأخير إلى الشرق الأوسط، طُرح المشروع بوصفه رؤية إستراتيجية متكاملة لإعادة إعمار سوريا، وإعادة ضبط التوازن الإقليمي عبر التنمية.

كما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الشرع بعث برسائل إلى البيت الأبيض عبر وسطاء، يعرض فيها رؤيته لإعادة الإعمار، بالتزامن مع طلب عقد اجتماع مع ترامب.

ما هو مشروع «مارشال»؟

هو برنامج اقتصادي ضخم أُطلق عام 1947 لإعادة إعمار أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. سُمّي المشروع باسم وزير الخارجية الأميركي آنذاك، جورج مارشال، وتم تقديمه رسمياً في 5 حزيران 1947.

وبلغت قيمته 13 مليار دولار، وامتد تنفيذه من نيسان 1948 حتى حزيران 1952.

ووُزعت هذه المساعدات على دول الكتلة الغربية بحسب حاجتها وعدد سكانها، فكان النصيب الأكبر للمملكة المتحدة، ثم فرنسا، تليها ألمانيا الغربية. أما الدول الواقعة تحت نفوذ الاتحاد السوفيتي، لم تحصل على هذه المساعدة، إذ رفض الاتحاد المشاركة فيها.

وخلال هذه الفترة، استعادت غالبية دول أوروبا الغربية عافيتها الاقتصادية، وأعادت بناء قدراتها الإنتاجية الصناعية والزراعية، وتمكنت خلال أربعة أعوام من تحقيق معدلات نمو عالية للناتج القومي الإجمالي تراوحت بين 15% و25%.

أكثر من إعانة!

الهدف الظاهر لمشروع «مارشال» كان مساعدة أوروبا في النهضة الاقتصادية وإعادة الإعمار بعد الخسارات المنهكة التي لحقت بدولها من جراء الحرب العالمية الثانية، لكنها في مضمونها تحمل بُعداً أكثر من الاقتصاد والإعمار، وهو ترسيخ الهيمنة الأميركية على المناطق التي نهضت «بفضل إعاناتها»، وهو ما قد يجري في سوريا، وفق خبير اقتصادي لـ«الأخبار».

وفي سوريا، قد لا يكون تطبيق الخطة سلساً كما كان في أوروبا، حيث يلعب عامل الاستقرار الأمني دوراً هاماً في ترجمتها على أرض الواقع، لأن سوريا أمنياً لازالت مساحة جغرافية غير مشجعة على النهضة والاستثمارات، بالإضافة إلى غياب الرقابة المالية وعدم وجود لجان تقدم تقارير حيادية عن الخسائر لشركات عالمية معنية بإعادة الإعمار، حسب الخبير الاقتصادي.

ويمثل تضارب المصالح الخارجية في سوريا عائقاً أمام تطبيق المشروع برعاية الولايات المتحدة، لذا يتوقع الخبير أنّ البت بهذه الخطوة – في حال قوبلت بالترحيب الأميركي- لن يكون في المدى المنظور.