دعت حركة «حماس» إلى «التحقيق الفوري والعادل في كافة الانتهاكات والجرائم المرتكبة على يد أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية»، وإلى «موقف وطني عاجل وجامع لوقف هذا الانحدار الخطير».
وكان الناطق باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، أنور رجب زعم أنه «أثناء قيام قوة أمنية بعملية اعتقال أحد المطلوبين الخارجين عن القانون في محافظة طوباس، تفاجأت القوة بتعرضها لإطلاق نار مباشر من قبل الخارجين عن القانون، ما شكل تهديداً حقيقياً لحياة أفراد القوة وأمن المواطنين في المنطقة».
وأشار إلى أن القوة الأمنية «اضطرت» للرد على مصدر النيران، زاعماً أن الشاب هو «أحد رموز الفلتان الأمني».
وكشف محافظ طوباس، أحمد أسعد، أن الشاب الذي قضى برصاص أمن السلطة هو رامي عمر زهران (19 عاماً) من مخيم الفارعة.
وفي حادث منفصل بعد ساعات، أُعلن عن مقتل مسن يبلغ 65 عاماً إثر إصابته برصاصة في الرأس خلال مواجهات مسلحة بين قوى الأمن الفلسطيني ومسلحين في مدينة جنين القريبة.
واستنكرت حركة «حماس»، في بيان، «استمراء أجهزة السلطة في الضفة للدم الفلسطيني وما نشهده من استمرار عمليات القتل لأبناء شعبنا في الضفة الغربية، والذي كان آخرهم الشاب رامي زهران في مخيم الفارعة بطوباس، بالتزامن مع تصاعد حملات الملاحقة والاعتقال السياسي للنشطاء يعتبر ضرباً جديداً للنسيج المجتمعي الفلسطيني واستخفافاً بكافة النداءات الوطنية بكف يدها عن أبناء شعبنا».
وفي بيان آخر، تعليقاً على مقتل المسن الفلسطيني، حذرت الحركة من «تداعيات هذا التوحش والسلوك الإجرامي وعواقبه على وحدة شعبنا ونسيجه الاجتماعي»، داعية إلى «موقف وطني عاجل وجامع لوقف هذا الانحدار الخطير، وعدم السكوت عن هذا التماهي ما بين أجهزة السلطة وقوات الاحتلال».
ودعت إلى «التحقيق الفوري والعادل في كافة الانتهاكات والجرائم المرتكبة على يد أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية»، وإلى «ضرورة الإسراع في محاسبة كافة المتورطين في هذه الجرائم بمختلف مستوياتهم».