التغييرات الأميركية تقلق «قسد»: مطالبات بتعديل «الإعلان الدستوري»

لا تزال تداعيات قرار حلّ «حزب العمال الكردستاني»، وإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نيّته تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، وطلب واشنطن من دمشق المساعدة في محاربة تنظيم «داعش» وتسلُّم مسؤولية حماية المعتقلات التي تضمّ عناصر التنظيم في شمال شرق البلاد، ترخي بظلالها على مناطق سيطرة «قسد»، وسط تشكّل ملامح استراتيجية أميركية جديدة حيال سوريا، تجعل مصير الحليف الكردي معلّقاً.

وعلى الرغم من ذلك الغموض، أجرى «التحالف الدولي»، خلال الأسبوعين الماضيين، سلسلة تدريبات برّية مع إنزالات جوية بمشاركة عناصر «قسد»، في مؤشر إلى استمرار الشراكة بين الطرفين حتى الشهرين المقبلين على الأقل، حيث يُتوقّع أن تُخفّض واشنطن عديد قواتها من ألفين إلى ألف، علماً أن تلك القوات لا تزال تتواجد في قاعدتَي «القرية الخضراء» (حقل العمر شرق دير الزور) و«الفرات» (حقل كونيكو شمال دير الزور) - واللتين كان الأميركيون أعلنوا انسحابهم الكامل منهما -، وتواصل تنفيذ أنشطة عسكرية توحي بعدم وجود نية قريبة لإخلائهما بشكل تامّ.

ويتناقض هذا الواقع مع التصريحات الأميركية حول نية واشنطن تنفيذ انسحاب جزئي وتقليص عديد القوات، خصوصاً في ظلّ حديث «المرصد السوري» عن دخول 224 شاحنة محمّلة بالأسلحة والمعدات، توزّعت على قواعد قسرك وخراب الجير ورميلان والشدادي وصرين والعمر، منذ مطلع أيار. ولربما تعكس هذه التحركات خلافاً داخل الإدارة الأميركية بين من يسعون للإبقاء على الوجود العسكري في سوريا، ومن يدفعون نحو تسوية تشمل انسحاباً كلياً أو شبه كلي، وسط مخاوف من تجدّد التوترات في البلاد، أو تنشيط خلايا «داعش».

كما أن تخلّي واشنطن عن فكرة استمرار «قسد» في تولّي مهمة حماية سجون التنظيم ومخيمات عائلاته، إلى حين إيجاد حل شامل لهذا الملف، شكّل مفاجأة غير متوقّعة لـ«الإدارة الذاتية»، التي لطالما عدّت السجون ورقة ضغط على «المجتمع الدولي».

عُقدت جولة جديدة من المحادثات، أخيراً، لبحث النقاط الخلافية بشأن تطبيق اتفاق الشرع - عبدي

ويبدو أنه مع تغيّر الموقف الأميركي، بدأت «قسد» تميل إلى القبول بشراكة مع دمشق للاستمرار في مهمة حماية السجون، بعدما كانت قد رفضت ذلك قبل أقل من شهرين، وتحديداً عقب اتفاق العاشر من آذار بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، والقائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي، إذ أكّد الأخير، في تصريحات صحافية، أن قواته «أبدت مراراً استعدادها للتنسيق المشترك في ملف مكافحة تنظيم داعش، انطلاقاً من إدراكها المخاطر التي لا تهدّد سوريا فقط، بل المنطقة والعالم أجمع»، مثمّناً «دعم الأطراف الدولية لأيّ جهود مسؤولة تسهم في انخراط مؤسسات الدولة السورية في هذا الملف، لضمان حماية البلاد من الإرهاب». كما اعتبر أن «حماية سوريا من الإرهاب مسؤولية وطنية وجماعية، مع استمرار قسد في أداء واجبها الوطني في هذا الإطار، بالتنسيق مع شركائنا الوطنيين».

وبالتوازي مع تلك التطورات، عاد الحديث عن إمكانية استئناف المحادثات بين وفد الحكومة السورية ووفد «قسد» لاستكمال تطبيق اتفاق الشرع - عبدي، بعد نحو شهر من الجمود، وفي ظل أنباء عن تعليق المفاوضات، نتيجة خلافات جوهرية. وعلمت «الأخبار»، من مصادر كردية، أن جولة جديدة من المحادثات عُقدت أخيراً بين ممثلين عن الطرفين لبحث النقاط الخلافية التي أدّت إلى تعليق التفاوض، موضحةً أن «قسد» طالبت بـ«إجراءات لبناء الثقة، وإشراكها في القرارات المصيرية للبلاد».

كما كشفت المصادر أن «قسد» دعت إلى تشكيل لجنة لإعادة النظر في الإعلان الدستوري، «والوصول إلى صيغة من شأنها إعادة بناء الثقة، وتعزيز فرص التفاهم حول آلية واضحة لتطبيق اتفاق العاشر من آذار، وضمان طيّ صفحة المواجهات العسكرية بشكل كامل».