«العفو الدولية» تطالب بتحقيق أميركي في استهداف المهاجرين بصعدة

طالبت «منطمة العفو الدولية»، الولايات المتحدة، بالتحقيق في الضربة القاتلة التي أصابت مركزاً للمهاجرين في صعدة، خلال شهر نيسان الماضي، والتي أدّت إلى استشهاد العشرات.

وأكدت المنظمة، استناداً إلى تحليل صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، أنّ «هجمات أميركية» على مجمع سجن صعدة استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين ومبنى آخر في الموقع، مشدّدةً على ضرورة التحقيق في الغارة باعتبارها «انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني».

وفيما أشارت إلى أنّها لم تتمكن من التحقق، بشكل مستقل، من عدد الوفيات، قالت المنظمة إنّه في حال ثبت عدد الضحايا، فستكون هذه الغارة «الأسوأ» التي تلحق ضرراً بالمدنيين في هجوم أميركي واحد منذ غارة جوية على الموصل بالعراق في 2017.

وأضافت «العفو الدولية»، في تقرير، أنّه إذا أكدت التحقيقات وقوع هجمات مباشرة على المدنيين أو هجمات عشوائية أصابت أهدافاً عسكرية ومدنيين، من دون تمييز، وأسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين، «يجب التحقيق فيها واعتبارها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة».

وتابع التقرير: «إذا تبيّن تضرر المدنيين، يجب أن يحصل الضحايا وأسرهم على تعويض كامل عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني».

كالامار: لإجراء تحقيق فوري ومستقل

من جهتها، قالت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار: «هاجمت الولايات المتحدة مركز احتجاز معروفاً تحتجز فيه أنصار الله المهاجرين الذين لم يكن لديهم وسيلة للاحتماء».

وأضافت كالامار أنّ «الخسائر الكبيرة بأرواح المدنيين في هذا الهجوم تثير تساؤلات جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الحيطة والتمييز».

إقرأ أيضاً: العدوان الأميركي استخدم قنابل مُحرّمة في مجزرة صعدة

وطالبت الولايات المتحدة بـ«إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وفي أي غارات جوية أخرى أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وكذلك في تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الدولي الإنساني».

وكانت «أنصار الله» قد أعلنت أنّ 68 شخصاً على الأقل استشهدوا في القصف الذي أصاب مركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في صعدة.