اعتبرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرار رئيس وزراء العدو بينيامين نتنياهو إقالة رئيس جاهز «الشاباك» رونين بار «مخالفٌ للقانون»، في ما رفض أعضاء الحكومة القرار.
وقالت المحكمة، في حكمها اليوم، إن قرار الحكومة بإنهاء ولاية رئيس الجهاز «اتخذ من خلال عملية غير سليمة ومخالفة للقانون»، مشيرةً إلى أن القرار اتخذ «عندما كان لدى رئيس الوزراء تضارب في المصالح في ضوء التحقيقات في شؤون مساعديه (...) وبدون عقد جلسة استماع مناسبة لرئيس الشاباك».
بدورها، قالت المستشارة القضائية لحكومة العدو، غالي بهاراف ميارا، إنه بناءً على قرار المحكمة، يجب على نتنياهو «الامتناع عن أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد للشاباك حتى يتم صياغة القواعد القانونية التي تضمن حسن سير العملية».
رداً على القرار، نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي، أن «تعيين وإقالة رئيس جهاز الشاباك من اختصاص رئيس الحكومة».
-
(أ ف ب)
في المقابل، دعا رئيس الائتلاف الحاكم، أوفير كاتس، أعضاء الحكومة إلى عدم تنفيذ تعليمات المستشرة القضائية.
وقال كاتس، في منشور عبر «أكس»: «لم أرَ قطّ إعداداً سريعاً كهذا لرأيها، وكأنها كانت تعلم النتيجة مُسبقاً. لا تستمعوا إلى تعليمات النائب العام، لا تتلاعبوا بأمن دولة إسرائيل، عيّنوا (رئيساً للشاباك) الآن».
מעולם לא ראיתי הכנה זריזה כל כך של חוות דעת, ממש כאילו ידעה את התוצאה מראש.
— אופיר כץ Ofir Katz (@OfirKatzMK) May 21, 2025
לא להקשיב להנחיית היועמ״שית, לא לשחק עם ביטחון מדינת ישראל, למנות עכשיו!
بدوره، رأى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، أن محكمة العليا «داست على السلطة القانونية الصريحة للحكومة، في حكم سياسي فظيع»، متهماً بار بالعمل على «تقويض الديمقراطية، وضد الحكومة ووزرائها، ومحاولة تلفيق القضايا لهم».
ولفت بن غفير، في بيان، إلى أن «الحكومة ستفترق قريباً عن رونين بار»، معرباً عن أمله في أن «يعين رئيس الوزراء بديلاً جديراً به، شخصاً ليس أسير مفهوم، ويفهم أن حماس هي العدو وليس المستوطنين».
وكانت حكومة الاحتلال قد قررت، في آذار الفائت، إقالة بار بناءً على اقتراح من نتنياهو، في حين أعلن رئيس «الشاباك» أنه سيغادر منصبه في 15 حزيران.
كما عيّن نتنياهو، في آخر الشهر نفسه، قائد سلاح البحرية الأسبق، إيلي شارفيت، رئيساً جديداً للجهاز خلفاً للمُقال بار.