اعتبرت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، أن تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لرئيس «الشاباك» الجديد «غير شرعي وغير قانوني».
وقالت باهراف-ميارا في رسالة وجهتها إلى نتانياهو إن «قراركم بشأن تعيين اللواء دافيد زيني والذي تم اتخاذه في ظل وجود تضارب في المصالح وبما يتعارض مع ما خلص إليه الحكم القضائي والتوجيهات القانونية السارية، هو قرار غير شرعي وغير قانوني».
وأضافت أن «الأحكام القضائية المتعلقة بإنهاء ولاية رئيس الشاباك ... خلصت إلى أنكم في وضع تضارب مصالح، مما يمنعكم من التدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تعيين رئيس الشاباك»، في إشارة إلى تحقيق فتحه «الشاباك»، بتكليف من رئيسه المنتهية ولايته، حول شبهات بتلقي مقربين من نتانياهو رِشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا برسالتها مذكرة قانونية أعدها نائبها جاء فيها: «لا بد من التأكد من سلامة سير الإجراءات القانونية بما يتيح إتمام التعيين في أقصر وقت ممكن»، كما تنص على أن «الحل القانوني يتمثل في نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يتولى تقديم مرشح إلى الحكومة، وهي الجهة المخوّلة قانوناً بإجراء هذا التعيين».
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو أنّ مرشّحه لمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي، ديفيد زيني، يجب أن يُعيّن «في أقرب وقت ممكن»، متحدياً قرار المدعية العامة للدولة بمنعه من ذلك، التي رأت حينها أنّ «الآلية التي اعتمدها نتنياهو لتعيين الجنرال دافيد زيني معيبة»، وقالت: «هناك شكوك جدية في أنّ نتنياهو تصرّف في حالة من تضارب المصالح، وآلية التعيين معيبة».
يشار إلى أن استقالة رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار ستدخل حيّز التنفيذ في 15 حزيران.