«أطباء بلا حدود» عن المساعدات في غزة: أداة لتهجير السكان

رأت منظمة «أطباء بلا حدود» أنّ «الخطة الأميركية-الإسرائيلية لاستغلال المساعدات هي غير مجدية»، موضحة أنّه «بعد ظهر اليوم الأول من عملية التوزيع في رفح، جنوب غزة، أُطلق النار على عشرات الأشخاص وسقط منهم جرحى، فيما وُزّعت كميات غير كافية على الإطلاق من الإمدادات الأساسية المنقذة للحياة وسط حالة من الفوضى».

وأضافت أنّ «الفلسطينيين المحرومين من الطعام والماء والمساعدات الطبية لقرابة ثلاثة أشهر، حوصِروا بسياجٍ فيما انتظروا للحصول على الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة»، معتبرة أنّ «هذا تذكير صارخ بالمعاملة المُجَرِّدة للإنسانية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية منذ أكثر من 19 شهراً».

وقال الأمين العام للمنظمة، كريستوفر لوكيير، إنّه «من خلال هذا النهج الخطير والمتهور، لا يوزَّع الغذاء حيث تشتد الحاجة إليه، بل يوجَّه حصرًا إلى المناطق التي تختار القوات الإسرائيلية أن تحشد فيها المدنيين. وهذا يعني أن الفئات الأشد حاجةً – وخاصة كبار السن والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة – ليس لديها في الواقع أي فرص للحصول على الغذاء».

وأكد أن «لا صحة للادعاء بأن هذه الآلية الفاشلة وعديمة المبادئ ضرورية لمنع حرف مسار المساعدات. فمنذ بداية الحرب، عالجت أطباء بلا حدود المرضى بشكل مباشر عندما تمكنا من إدخال الإمدادات إلى غزة». وأضاف: «يبدو أن هذه المبادرة حيلة ازدرائية للتظاهر بالامتثال للقانون الدولي الإنساني».

أما من الناحية العملية، فقال لوكيير إنّ «المساعدات تستخدم كأداة لتهجير السكان بشكل قسري، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية أوسع نطاقًا للتطهير العرقي لقطاع غزة ولتبرير استمرار الحرب التي تُشَن بلا حدود».

حصر المساعدات عبر منظمات إنسانية

إلى ذلك، اعتبرت منسقة شؤون الطوارئ في «أطباء بلا حدود»، كلير مانيرا، أنه «لا بدّ من أن تُقدَّم المساعدات الإنسانية حصرياً عبر منظمات إنسانية تمتلك الكفاءة والإرادة لتقديمها بشكل آمن وفعّال».
وكشفت أن فرق «أطباء بلا حدود» عالجت في مستشفى ناصر أمس مرضى أُصيبوا بجروح خطيرة، «فيما لا يزال بعضهم في حالة حرجة ويخضع لعمليات جراحية. ومع اقتراب بنوك الدم من النفاد، اضطر الفريق الطبي نفسه إلى التبرع بالدم».

وبحسب المسؤولة الإعلامية في أطباء بلا حدود، نور السقا، فقد كانت ممرات المستشفى مكتظة بالمرضى معظمهم من الرجال.

ووفقًا للأمم المتحدة، وبسبب الحصار الكامل الذي فرضته السلطات الإسرائيلية في 2 آذار، بات جميع السكان في قطاع غزة معرّضين لخطر المجاعة، ومنذ 19 أيار، دخلت بضع مئات فقط من شاحنات الغذاء إلى القطاع — وهو رقم ضئيل جدًا مقارنة بالحاجة الفعلية — ما أثار اليأس بين أكثر من مليوني شخص حُرموا إلى حد كبير من الغذاء والماء والأدوية على مدار ثلاثة أشهر متواصلة.

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أنه «في ظل أوامر التهجير وحملات القصف التي تزهق أرواح المدنيين، يمكن لاستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح بهذه الطريقة أن يُشكّل جريمة ضد الإنسانية»، ورأت أنه «يمكن تخفيف هذه الكارثة البشرية إلا بوقف دائم لإطلاق نار والفتح الفوري للحدود لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والوقود والمعدات اللازمة».