فلسطين «دولة مراقبة» في «منظمة العمل الدولية»

رفعت «منظمة العمل الدولية» عضوية فلسطين فيها إلى «دولة مراقبة»، في خطوة تساهم في «الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني»، خصوصاً في ظل العدوان على غزة.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ«مشروع القرار التاريخي الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة في المنظمة خلال الدورة الـ113 لمؤتمرها على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف»، والذي يقضي بـ«رفع عضوية فلسطين من «حركة تحرر وطني» إلى «دولة مراقبة»، تمهيداً لإعلان اعتماده بشكل رسمي، يوم الخميس 5 حزيران الجاري، من قبل مجلس إدارة المنظمة».

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن «القرار يسعى إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى دولة مراقبة غير عضو»، بما يتماشى مع مكانتها في المنظمات الوكالات الدولية الأخرى.

الخارجية ترحب برفع عضوية فلسطين الى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية 🇵🇸

The Ministry of Foreign Affairs welcomes the upgrading of Palestine’s status to “Observer State” in the International Labour Organization.@ilo pic.twitter.com/NvmNnPevDu

— State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) June 3, 2025

وأشارت إلى أنّ القرار يتضمن أيضاً «حزمة من الحقوق الواسعة التي ستُمنح لفلسطين في المنظمة»، بالإضافة إلى الحلول العملية التي سيقدمها القرار «لدعم العمال الفلسطينيين في ظل الكارثة الإنسانية التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة».

وفي هذا السياق، شددت الخارجية على أهمية هذه الخطوة في «الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948، وخاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وثمّن البيان «مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن»، داعياً الدول التي لم تدعمه إلى «مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي»، خصوصاً وأن «منح فلسطين هذه الحقوق لا يعني منحها العضوية الكاملة، ولا يؤثر على أي حلول مستقبلية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي».