خفّضت «منظمة التعاون الاقتصادي» توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي للسنتين المقبلتين، في خطوة تعكس ازدياد الأخطار الجيوسياسية والاجتماعية التي تواجه إسرائيل، وفقاً لصحيفة «كالكاليست» الإسرائيلية.
وبحسب تقرير المنظمة، «من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 3.3% خلال العام الجاري، مقارنة بـ3.4% في التقديرات السابقة.
أما بالنسبة إلى عام 2026، فقد تم خفض التوقعات من 5.5% إلى 4.9%، ما يعكس حالة من عدم اليقين الاقتصادي المتزايد».
وأشار التقرير إلى أن«الاضطرابات الاجتماعية الداخلية، لا سيما المتعلقة بإصلاحات النظام القضائي، قد تُهدد القطاع التكنولوجي الحيوي، خاصة إذا تسببت هذه التوترات في هجرة الأدمغة من أصحاب المهارات العالية، ما قد يُضعف ديناميكية قطاع الابتكار الإسرائيلي».
وربطت المنظمة هذا التراجع بجملة من الأخطار، أبرزها تصاعد التوترات الإقليمية، محذرة من أن «اتساع رقعة الصراعات في المنطقة قد يؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي وارتفاع كبير في العجز المالي»، في إشارة إلى «احتمال اندلاع مواجهة مع إيران».
وفي سياق آخر، أشارت صحيفة «كالكاليست» الإسرائيلية إلى أن «التقرير قلّل من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الاقتصاد الإسرائيلي»، موضحة أن «هذه الرسوم تشمل 28% فقط من صادرات السلع الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، وبمتوسط رسوم يقل عن 7%»، وذلك لأن معظم صادرات إسرائيل إلى أميركا تتكون من خدمات، لا سلع».