تتواصل الأزمة السياسية داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية رفض إعفاء الحريديم من التجنيد، ما دفع حزب «يهدوت هتوراة» إلى التلويح بحل الكنيست والانسحاب من الحكومة.
وبلغ التوتر ذروته صباح اليوم الأربعاء بعدما تصاعدت تهديدات حزب «يهدوت هتوراة» وكبار الحاخامات بدعم حل الكنيست، إثر استمرار الحكومة في تجاهل مطالب إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري.
وبحسب ما ورد، حاول رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو التواصل مع الحاخام لاندو، أحد المرجعيات الكبرى في «التيار الليتواني»، غير أن الأخير رفض اللقاء قائلاً: «لا جدوى من ذلك».
ويشهد «التيار الحريدي» انقساماً بين الحاخامات بشأن تأييد خيار الاستقالة من الحكومة أو الدفع نحو حل الكنيست. وفي حال اختار الحزب الاستقالة، فقد يتم ذلك خلال يومين من إعلان القرار، في حين أن تمرير قانون حل الكنيست يتطلّب وقتاً أطول لإقراره.
وتعتزم المعارضة تقديم مشاريع قوانين لحل الكنيست بدءاً من اليوم، على أن يتم التصويت عليها في الهيئة العامة للكنيست. وفي حال الموافقة، تُحال المشاريع إلى لجنة الكنيست لدراستها.
وفي هذا السياق، أعلنت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزبا «يش عتيد» و«إسرائيل بيتنا»، عن نيتها الدفع بمقترحات حل الكنيست إلى التصويت الأسبوع المقبل، بعد أن ظلت مجمّدة لفترة طويلة.
وحتى ذلك الحين، سيعمل نتنياهو على إقناع «يهدوت هتوراة» بعدم دعم المقترحات، وسط تحذيرات من تطورات دراماتيكية خلال الأيام المقبلة. وفي حال تيقنت المعارضة من فشل تمرير المقترح، ستسحبه لتفادي الحظر الزمني الذي يفرضه القانون.
يُذكر أن الدورة الصيفية الحالية للكنيست تنتهي في 27 تموز 2025، ما يعني أن أمام النواب 53 يوماً فقط لحسم المصير التشريعي للمقترحات قبل دخول عطلة تمتد 84 يوماً.