
سجّلت صادرات الأسلحة لإسرائيلية «رقماً قياسياً»، العام الماضي، بينما ارتفعت حصّة الدول العربية الخليجية منها، على الرغم من العدوان المستمر على غزة.
وأعلنت وزارة دفاع العدو، في بيان، أن «إسرائيل حقّقت، مرّة أخرى، رقماً قياسياً في صادرات الدفاع عام 2024، مسجلةً بذلك رابع عام على التوالي من الأرقام القياسية في مجال اتفاقيات الدفاع»، مشيرةً إلى أن 56.8% الصفقات الموقعة كانت «ضخمة»، تزيد قيمة كل منها عن 100 مليون دولار.
وبينما تستحوذ الدول الأوروبية على أكثر من نصف الصادرات، قالت الوزارة إن مبيعات الأسلحة إلى الدول المنضوية في إطار اتفاقات التطبيع المعروفة بـ«أبراهام»، أي الإمارات والبحرين والمغرب، ارتفعت من 3% في 2023 إلى 12% في 2024.
-
(أ ف ب)
وأضاف البيان أنّ الوزارة عملت، منذ بداية العدوان على قطاع غزة، في «وضع الطوارئ، مع تعبئة المجهود الحربي بإنتاج متواصل على مدار الساعة لصالح الجيش الإسرائيلي، واستمرار التصنيع للعملاء الأجانب»، مدّعياً أن «الإنجازات العملياتية في الحرب والأداء المثبت للأنظمة الإسرائيلية في ميادين القتال أدّت إلى زيادة قوية في الطلب الدولي على التكنولوجيا الدفاعية الإسرائيلية».
أمّا عن أنواع الأسلحة المصدّرة، فقال البيان إن الطلب على الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي «بلغ مرحلة جديدة مهمة»، حيث شكّلت هذه الأنظمة حوالى 48% من إجمالي الصادرات، مقارنةً بـ36% في عام 2023.
كذلك، شهدت صادرات أنظمة الأقمار الصناعية والفضاء «نمواً ملحوظاً»، إذ شكّلت، بحسب وزارة الدفاع، 8% من الصفقات عام 2024، مقارنةً بـ2% في عام 2023.

