وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة، مدتها ثلاث سنوات، تهدف إلى خفض العجز في الميزانية إلى أقل من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولاً من خمسة بالمئة المتوقعة هذا العام.
وفيما تتوقع خطة وزارة المالية أن يبلغ العجز 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027 و2.9 بالمئة في 2028، يرجح بلوغ العجز حوالي خمسة بالمئة هذا العام بعد أن وصل إلى 6.9 بالمئة في 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تتخذ بعد.
وقال مدير عام الوزارة، إيلان روم، إن «الخطة الاقتصادية للفترة من 2026 إلى 2028 تعكس توازناً دقيقاً بين التفاؤل الحذر والخطوات المالية المسؤولة».
وأوضح أن الخطة «تضمن أن تكون الالتزامات المالية المستقبلية في إطار ميزانية الدولة، مع الالتزام بمبادئ الإدارة الحكيمة والمسؤولة للمال العام».
ومن المنتظر أيضاً، في إطار هذه الخطة، أن ينمو الاقتصاد 4.4 بالمئة في عام 2026، بعد أن بلغ النمو الذي تضرر بسبب الحرب نحو واحد بالمئة في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين ثلاثة بالمئة و3.5 بالمئة هذا العام.