المعارضة الإسرائيلية تتحرك لحلّ الكنيست

تُجري الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم، تصويتاً تمهيدياً على اقتراح قانون لحلّ الكنيست، بعدما قررت أحزاب المعارضة التصويت بالإجماع لصالح المقترح، في ظل تصاعد الخلافات حول قانون تجنيد «الحريديم» في جيش الاحتلال.

وأعلن رؤساء أحزاب المعارضة، في بيان مشترك، أنهم قرروا «طرح قانون حلّ الكنيست للتصويت»، مشددين على أن القرار «اتُخذ بالإجماع، وهو مُلزم لجميع الفصائل».

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر برلمانية أن المعارضة، في حال فشل القانون في الحصول على الأصوات اللازمة، لن تتمكن من إعادة طرحه قبل مرور ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «أزمة الإعفاء من التجنيد وصلت إلى نقطة الغليان»، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يسعى إلى «منع انهيار الحكومة عبر تأجيل التصويت على المقترح». وأضافت أن حزب «يهدوت هتوراه» قرر «التصويت لصالح حل الكنيست في حال لم يُتفق على قانون بشأن إعفاء الحريديم».

وكان قد قرر حزب «شاس» دعم حلّ الكنيست والمطالبة بإجراء انتخابات بعد شهر أيلول، على خلفية تأخر إقرار قانون الإعفاء.

في المقابل، كثّف رئيس حكومة الاحتلال جهوده لمنع التصويت، محاولاً الضغط على الحزبين «شاس» و«يهدوت هتوراه» من جهة، وعلى رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، من جهة أخرى، في مسعى لكسب مزيد من الوقت. ونقلت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو أبلغ ممثلي «الحريديم» بأن «الحديث يدور عن توقيت تاريخي لمعالجة التهديد الإيراني».

ويملك الائتلاف الحاكم حالياً 68 مقعداً، فيما يحتاج إلى 61 مقعداً على الأقل للاستمرار. ويُعد التصويت التمهيدي على القانون خطوة أولى فقط، إذ يجب إقراره في ثلاث قراءات ليُصبح نافذاً ويُصار إلى تحديد موعد لانتخابات مبكرة.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الاحتلال الحالية تشكلت في نهاية عام 2022، وتستمر ولايتها نظرياً حتى نهاية عام 2026، ما لم تُجرَ انتخابات مبكرة.