أسقط «الكنيست» الإسرائيلي، في وقت متأخّر من مساء أمس، اقتراحاً يقضي بحلّ نفسه، وذلك بعد تصويت 61 نائباً ضد الاقتراح، مقابل 52 صوتاً مؤيّداً. وجاء هذا في أعقاب توصّل الائتلاف الحكومي إلى تفاهمات مع الأحزاب «الحريدية» حول المبادئ الأساسية لمشروع قانون التجنيد، وهو ما دفع الحاخامَين البارزَين لدى التيّار «الحريدي»، لانداو وهيرش، إلى إصدار توجيهات بتأجيل التصويت على حلّ «الكنيست» لمدة أسبوع.
وأعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن في «الكنيست»، النائب يولي إدلشتاين، التوصّل إلى اتفاقات «تاريخية» حول المشروع المذكور، مؤكّداً أنّ القانون الذي ستُقرّه لجنته سيكون «فعّالاً وحقيقياً»، وسيُوسّع قاعدة التجنيد في الجيش، مشيراً إلى أنّ المناقشات ستبدأ قريباً تمهيداً للقراءتين الثانية والثالثة في «الكنيست». ومن جهته، رأى النائب موشيه سعادة من «الليكود» أنّ القانون المطروح يمنح «شرعية أولى من نوعها» لتجنيد «الحريديم»، قائلاً: «أخيراً، لن يكون أولادي وحدهم في الجبهة».
وفي السياق نفسه، وصف الوزير شلومو كرعي، من «الليكود»، المشروع بأنه «تاريخي»، موضحاً أنّ الهدف هو رفع نسبة التجنيد في المجتمع «الحريدي» إلى مستوى غير مسبوق، «يفوق ما حَلم به غانتس أو ليبرمان أو لابيد»، وفق تعبيره. أما النائب «الليكودي»، دان إيلوز، فقد أشاد بما اعتبره «مفاوضات شجاعة» قادها إدلشتاين، داعياً حزبه إلى الإصرار على تمرير قانون يُجسّد القيم «الوطنية والليبرالية» لليمين الإسرائيلي.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإنّ التفاهمات تضمّنت مطالب تقدّمَ بها إدلشتاين، منها رفعُ الحد الأدنى لنسبة المجنّدين «الحريديم» إلى 75% من الهدف السنوي (بدلاً من 70%)، مقابل تخفيض العقوبات المتعلقة بإلغاء دعم حضانات الأطفال، لتفادي الإضرار بسوق العمل.
في المقابل، حذّر عضو «الكنيست»، متان كهانا، من أنّ المشروع يكرّس منظومة استثناءات داخل المجتمع «الحريدي»، معتبراً أنه يتيح للأطر الدينية «الحريدية» تحديد مَن هم الـ50% الذين يجب أن يتجنّدوا، ومن ثم تأجيل تطبيق العقوبات في حال عدم تحقّق هذه النسبة. أما منظمات المجتمع المدني الداعمة للخدمة العسكرية، فقد نفت دعمها لمخطّط التسوية، معتبرة أنه يُفوّت «فرصة تاريخية لإحداث تغيير حقيقي في المجتمع الإسرائيلي»، على حدّ تعبيرها.
كما وصف المحامي شبوت رعنان، من منتدى جنود الاحتياط، التفاهمات مع «الحريديم» بأنها «طعنة في الظهر»، قائلاً إنّ «المخطّط يعيد الحريديم إلى المدارس الدينية ولا يجنّد أحداً». وعلى الخلفية نفسها، أعلن وزير الإسكان والبناء، يتسحاق غولدكنوبف، استقالته من الحكومة، احتجاجاً على رفض تمرير صيغة قانون تُعفي المتديّنين من الخدمة العسكرية. ويُعد غولدكنوبف أحد أبرز ممثّلي «يهدوت هتوراه»، وقد رفض الانضمام إلى التسوية التي توصّل إليها حزبا «ديغل هاتوراه» و«شاس».
ورغم التوصّل إلى تسوية، أفادت الصحافية دفنا ليئيل بأنّ الأحزاب «الحريدية» لا تزال تقاطع التصويت مع الائتلاف، في انتظار بلورة صيغة نهائية متوافَق عليها لقانون التجنيد. كما أشارت إلى أنّ منظمات جنود الاحتياط طالبت بتعديلات جوهرية على المسوّدة المطروحة، في ظل مخاوف من مواجهتها صعوبات قانونية أمام المحكمة العليا. وفي تعليق تحليلي، اعتبَر الصحافي عميت سيغال أنّ ما جرى يُمثّل تحوّلاً جذرياً في مقاربة الدولة لقضية التجنيد، مشيراً إلى أنّ المشكلة لم تَعد اقتصادية فحسب، بل باتت تمسّ أيضاً «أمن الدولة» و«تركيبة القوى العاملة في الجيش». ورأى سيغال أنّ العقوبات المرتقبة، رغم تأجيلها ستة شهور إلى عام، ستُطبّق في النهاية، ملوّحاً أنّ «القطار انطلق» وأنّ «الحريديم» يواجهون لحظة حاسمة، قد تكون مغايرة لما اعتادوه.
وفي ظل هذه المستجدّات يُنتظر أن تُستأنف مناقشات «الكنيست» الإثنين، وسط انقسام حادّ في المواقف، ومعارضة لافتة من منظمات المجتمع المدني، ما يضع مستقبل قانون التجنيد أمام اختبارات تشريعية وقضائية وسياسية حرجة، خصوصاً أنّ الحاخامات وافقوا على تأجيل طرح قانون حلّ «الكنيست» لأسبوع واحد فقط، في انتظار تبلور اتفاق نهائي بخصوص الخدمة العسكرية.