القاهرة | تشهد الساحة السياسية تحرّكات دبلوماسية مكثّفة في محاولة جديدة لإحياء مسار المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبحسب مصادر مصرية تحدّثت إلى «الأخبار»، فإنّ «الاتصالات مع الوسطاء لم تتوقّف، ومن المتوقّع أن تُعقد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة خلال أيام، في القاهرة أو الدوحة». وتشير المعطيات إلى أنّ هناك «تمهيداً لجولات تحضيرية قد تبدأ خلال أيام، إذ يتوقّع أن تتحرّك وفود المفاوضين بين تل أبيب والقاهرة والدوحة، في لقاءات تهدف إلى استكشاف نوايا الأطراف والاستعدادات لجولة حاسمة من التفاوض، في حال توافرت الشروط اللازمة».
وفي هذا السياق، عادت مصر وقطر المنخرطتان في جهود الوساطة، إلى «الضغط على الولايات المتحدة من أجل دعم مسار التهدئة بشكل حقيقي هذه المرة». كما عقد مسؤولون مصريون وقطريون، في الأيام الأخيرة، لقاءات مع وفود وقيادات من حركة «حماس»، وشاركوا في اتصالات مع أطراف دولية، بينها واشنطن.
وتهدف هذه التحرّكات، وفقاً للمصادر، إلى «وضع أسس واضحة لجولة مفاوضات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التنازلات التي قدّمتها "حماس" في الجولات السابقة، وفي الوقت ذاته تحاول تجاوز الشروط التعجيزية التي تطرحها إسرائيل، والمتمثّلة في نزع سلاح الفصائل وإبعاد القيادات»، وهي المطالب التي ترفضها الحركة بشكل قاطع، وتطالب في مقابلها بصفقة شاملة تضمن وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، وإعادة إعمار القطاع، وتنظيم ملف الحكم في غزة عبر تفاهمات وطنية.
وإزاء ذلك، تقول المصادر إنّ «حماس ستكون أكثر تعاوناً هذه المرة، شريطة أن تلتزم واشنطن بدورها كضامن فعلي لأي اتفاق يتمّ التوصل إليه، وأن تدفع إسرائيل إلى تقديم تنازلات مقابلة»، مضيفة إنّ الحركة «جاهزة لإطلاق جميع الأسرى الذين تحتجزهم دفعة واحدة، مقابل التزام إسرائيلي واضح بمحدّدات الحل الشامل وضمانة أميركية بعدم خرق التهدئة مجدّداً»، وهو ما تعتبره القاهرة أنه «يجب البناء عليه».
وإذ ترى المصادر أنّ الموقف الإسرائيلي «لا يزال غامضاً»، فهي تعتقد أنّ المؤشرات السياسية الآتية في تل أبيب توحي بأنّ «هناك تيارات داخل الحكومة والجيش تميل إلى إنهاء الحرب، خاصة مع اتّساع حجم الخسائر السياسية والعسكرية، وتزايد الضغوط الأميركية والأوروبية، إلى جانب المطالبات الداخلية بإعادة الجنود والأسرى من غزة».