أعلنت الإدارة الأميركية بدء تطبيق العقوبات على السودان بعد اتهامات وجهتها له باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب ضد قوات «الدعم السريع»، والتي اندلعت في البلاد منتصف شهر نيسان 2023.
وأفادت الخارجية بأنها فرضت في 22 أيار الماضي عقوبات على السودان تمثلت في قيود على الصادرات الأميركية إلى البلاد وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان.
ودخلت العقوبات حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من يوم الخميس 26 حزيران 2025، حيث أوضحت الخارجية الأميركية أن «حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي وضد مواطنيها».
وبحسب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب للعام 1991، فرضت واشنطن حزمة من العقوبات على السودان تضمنت إنهاء المساعدات الخارجية غير الإنسانية، ووقف مبيعات الأسلحة وتمويلها، فضلاً عن حرمان السودان من أي قروض أو دعم مالي حكومي أميركي، وكذلك حظر تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي.
وأشارت الخارجية في بيان لها أن «هذه العقوبات ستظل سارية لمدة عام على الأقل، إلى حين إشعار آخر، وستتولى الجهات المختصة تنفيذها».
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، قد أعلنت الشهر الماضي، أن «أميركا خلصت إلى أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024، وتعتزم فرض عقوبات عليه بعد إخطار الكونغرس بمدة 15 يوماً».