النيابة الإسرائيلية ترفض إلغاء شهادة نتنياهو في قضايا الفساد

رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء شهادته في قضايا الفساد خلال الأسبوعين المقبلين.

واعتبرت النيابة العامة، في ردّها الرسمي، أنّ «الذرائع العامة التي وردت في الطلب لا يمكن أن تبرر إلغاء أسبوعين من الجلسات، خاصةً قبل العطلة القضائية، بعد أن وافقت المحكمة بالفعل على طلبات سابقة للمتهم، وأبطأت وتيرة التحقيق معه ليُستمع إلى شهادته مرتين فقط في الأسبوع».

كذلك، رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية طلب نتنياهو، معتبرةً أنّ الطلب «في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبريراً مفصلاً لإلغاء جلسات الاستماع».

وأمس، طلب نتنياهو من المحكمة تأجيل الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة بتهم فساد، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية، مستنداً إلى «اعتبارات أمنية».

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وصف، الأربعاء، محاكمة نتنياهو بأنّها «حملة اضطهاد»، وطالب بإلغائها. وردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكر ترامب على «دعمه القوي والكبير لإسرائيل والشعب اليهودي».

وتشمل إحدى القضايا المرفوعة ضدّ نتنياهو وزوجته سارة، اتهامهما بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، تشمل السيجار والمجوهرات والشمبانيا، من رجال أعمال أثرياء مقابل خدمات سياسية.

إقرأ أيضاً: لابيد لترامب: لا تتدخل في شؤون إسرائيل الداخلية

وفي قضيتين أخريين، يُتهم نتنياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية إعلامية مواتية في وسيلتين إعلاميتين إسرائيليتين.