نفت حركة «حماس»، اليوم، ما ورد في تقرير نشره موقع «سكاي نيوز عربية» عن شروط وضعتها الحركة من أجل القبول بوقف إطلاق النار، واضعةً التقرير في سياق «حملات التشويه الإعلامية المنسقة».
قالت «حماس» على لسان عضو مكتبها السياسي، عزت الرشق، إن «ما نشرته "سكاي نيوز عربية" على لسان "مصدر فلسطيني" عما زعمت أنه: "شروط حركة حماس لقبول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة"، لا أساس له من الصحة، ومليء بالأكاذيب المختلقة».
ووصف الرشق التقرير بأنه «تلفيق مفضوح لا علاقة له بمواقف الحركة، ونرفضه جملةً وتفصيلاً»، معتبراً أنه «يهدف إلى حرف الأنظار عن جرائم الحرب، والتحريض الرخيص على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وتشويه مواقفها الثابتة والمعلنة».
كما أكد أن «شروط حماس لأي اتفاق واضحة، وتُطرح في العلن، وليس عبر “مصادر مجهولة” تخدم الاحتلال».
وختم الرشق بيانه بالقول «حين تعجز المنظومة الصهيونية عن كسر إرادة غزة، تبدأ حملات التشويه الإعلامي المنسقة».
وكانت «سكاي نيوز عربية» قد نشرت تقريراً يوم أمس نقلت فيه عن «مصدر فلسطيني مسؤول» أنه في مقابل موافقة «حماس» على صفقة وقف إطلاق نار وتبادل أسرى في غزة، فإنها تطلب «عدم المساس بمكتبها السياسي أو التعرض لأعضائه في الخارج، كما تطلب عدم مصادرة أو احتجاز أموالها أو فرض قيود عليها في الخارج». كذلك ذكر التقرير أن «حماس تصر على وجود ممثلين للحركة في إدارة غزة وعناصر في الأمن المستقبلي لقطاع غزة تابعين لها أو قريبين منها».