القضاء الألماني يرفض شكوى بشأن دور برلين في العدوان على اليمن

رفض القضاء الألماني، اليوم، شكوى رفعها يمنيان لتحميل الحكومة الألمانية مسؤولية في هجمات شنت بطائرة مسيّرة مسلحة أميركية في اليمن باستخدام قاعدة رامشتاين في غرب ألمانيا.

وفي التفاصيل، رفضت المحكمة الدستورية أعلى هيئة قضائية في ألمانيا شكوى تقدم بها يمنيان من حضرموت في شرق البلاد فقدا أقارب لهما خلال أحد هذه الهجمات في صيف العام 2012 في بلدة خشامر اليمنية.

وقالت نائبة رئيس المحكمة الدستورية، دوريس كونيغ، إن «شكوى المدعيين اليمنيين لا أساس لها».

ورأت المحكمة الدستورية، في قرارها، أنه يقع على ألمانيا «واجب عام بحماية حقوق الإنسان الأساسية والمعايير الجوهرية للقانون الدولي الإنساني حتى في حالات تتعلق بدول أجنبية».

لكنها اعتبرت أنه ليكون هذا الواجب ملزماً «يجب أن يُسجَّل خطر كبير ناجم عن انتهاك منهجي للقانون الدولي المطبق».

وأضافت: «مقارنة بهذه المعايير، لا أساس لهذه الشكوى».

وعقّب مقدما الشكوى، في بيان صادر عن المركز الأوروبي للحقوق الإنسانية والدستورية الداعم لهما، على القرار بقولهما «اهتزت ثقتنا بالقانون الدولي».

في المقابل، رحبت الحكومة الألمانية بقرار المحكمة «الذي يوجه رسالة مهمة لسياستنا الخارجية وسياستنا الأمنية»، وفق ما جاء في بيان مشترك لوزارتي الدفاع والخارجية.

وخسر مقدما الشكوى فردين من عائلتهما في الضربة التي شنت بواسطة مسيرة واستهدفت حفل زفاف.

وكان مقدما الشكوى قد شددا، خصوصاً، على «انتهاك الحق بالحياة والسلامة الجسدية»، بحسب ما أفادت المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية في ألمانيا خلال النظر في الشكوى في كانون الأول 2024.

وتعود الشكوى إلى العام 2014 عندما كانت أنغيلا ميركل مستشارة لألمانيا. وكانت واشنطن يومها تشن بانتظام هجمات بمسيّرات على اليمن.