أعلن وزراء حزب «شاس» اليميني المتشدّد، استقالتهم من الحكومة، احتجاجاً على إخفاقها في تمرير قانون يعفي اليهود المتديّنين (الحريديم) من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهي المسألة التي فجّرت انقساماً متفاقماً داخل حكومة نتنياهو، ودفعت قبل يومَين بحزب «يهدوت هتوراة» إلى الانسحاب أيضاً.
وفيما لا تزال الاستقالات المعلنة من دون أثر فوري على توازن القوى داخل الحكومة، أكّد «شاس» أنّه لن يدعم أيّ تصويت لحجب الثقة عن الحكومة، مبدياً التزامه بالاستمرار في دعم نتنياهو من خارج السلطة التنفيذية، في خطوةٍ وصفها معارضون بأنها «هروب سياسي من المسؤولية»، تتيح للحزب الحفاظ على قاعدته الدينية من دون دفع كلفة إسقاط الحكومة.
وكان انسحاب «يهدوت هتوراة» قد أدّى إلى تراجع عدد مقاعد الائتلاف الحاكم إلى 60 من أصل 120، ما أفقده الغالبية البرلمانية. وفي حال انسحاب «شاس» بالكامل، تنخفض الحصيلة إلى 49 مقعداً، وهو ما من شأنه أن يضع نتنياهو في موقع «رئيس حكومة أقلية».
وفي السياق، قال وزير الشؤون الدينية المستقيل، ميخائيل ملكئيلي، إن محاولات فرض التجنيد على «الحريديم» تمثّل «اضطهاداً»، مضيفاً أن «إبعاد المتديّنين عن دراساتهم الدينية يتناقض مع قيم الدولة اليهودية».
ويشكّل التجنيد الإجباري لليهود المتديّنين مسألة شائكة في المجتمع الإسرائيلي منذ عقود، ولا سيما أن معظمهم يُعفى تلقائياً بموجب تفاهمات سياسية ودينية قديمة.
من جهته، استغل زعيم المعارضة، يائير لابيد، الأزمة الحكومية للدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، قائلاً في تصريح متلفز إنّ «حكومة أقلية لا يمكن أن ترسل الجنود إلى المعركة، إنها حكومة غير شرعية... وقد حان وقت الانتخابات، الآن».
وأدخلت نقاشات تعديل قانون التجنيد الحكومة في مأزق داخلي متجدد، ولا سيما أنها ترتكز إلى تحالف بين حزب «الليكود» وأحزاب يمينية متطرفة ومتديّنة، كانت قد شكّلت الائتلاف الحاكم في كانون الأول 2022.