مع تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتفاقم خطر المجاعة الشاملة، وتكرار مشاهد موت المدنيين جوعاً، لا تزال الاتصالات المتعلّقة بإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى القطاع تراوح مكانها، في ظلّ غياب أي تقدّم ملموس على الأرض، رغم النداءات والمناشدات الدولية المتزايدة.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مصرية مطّلعة، «الأخبار»، بأنّ «النقاشات الجارية لم تُفضِ حتى الآن إلى أي تفاهمات تضمن إدخال المساعدات إلى غزة»، مشيرة إلى أنّ «التعنّت الإسرائيلي لا يزال العقبة الأبرز أمام ذلك، رغم تصاعد الضغوط الدولية والمناشدات الأممية المتكرّرة».
وفي موازاة ذلك، دخلت دولة الإمارات على خطّ الأزمة، واعدةً بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة. وأُعلن أنّ سفينة ضخمة تحمل اسم «خليفة» قد أبحرت بالفعل باتّجاه القطاع، على أن يُستخدم معبر رفح لتأمين دخولها. غير أنّ أي إعلان رسمي في شأن موعد دخول الشحنات لم يصدر حتى مساء أمس، في ظلّ معلومات عن تفاهمات لم تُستكمل بَعد حول آليات فتح المعبر، والترتيبات اللّوجستية والأمنية على الجانب الفلسطيني.
وترى القاهرة، بحسب المصادر نفسها، أنّ «التعقيدات الميدانية والسياسية المتزايدة على الجهة المقابلة من المعبر، تجعل تنفيذ أي وعود أو اتّفاقات أمراً متعذّراً، في ظلّ غياب الضمانات الكفيلة بسلامة الشحنات ومسارها»، ولا سيّما أنّ منطقة العبور باتت مدمّرة بالكامل تقريباً، فيما تتكرّر التهديدات الإسرائيلية باستهداف أي قافلة تمرّ من دون تنسيق أمني مسبق مع الاحتلال.
وإذ تستخدم إسرائيل التجويع سلاحاً ضدّ الفلسطينيين وفصائل المقاومة، خصوصاً بالتزامن مع المفاوضات، فإنها تصرّ على أنّ تقتصر عملية توزيع المساعدات في القطاع - في حال جرى التوصّل إلى اتّفاق لإدخالها - على شركة واحدة فقط تعمل بالشراكة مع «مؤسسة غزة الإنسانية» الأميركية، وهي «شركة الخزندار».
وبحسب معلومات «الأخبار»، تُطالب إسرائيل بأن تتولّى هذه الشركة، دون سواها، عمليات توزيع المساعدات والمحروقات، حتى على المؤسسات الأممية ومراكزها. كذلك، تواصل منظّمات مثل «المطبخ العالمي» المماطلة في إدخال المساعدات وتوزيعها، متذرّعة بـ«مخاطر تَدافع السكان وتدهور الأوضاع الأمنية»، ما يُعزّز الشكوك حول وجود توافقات ضمنيّة على استمرار الحصار، وحصر إدخال المعونات بآلية واحدة بقيادة إسرائيلية.
ثلاث قضايا عالقة: المساعدات وخرائط انتشار العدو وضمانات استمرار الهدنة
في المقابل، شدّدت حركة «حماس» على أنّ الاحتلال الصهيوني «يمعن في حرب الإبادة الجماعية ضدّ شعبنا الصامد في قطاع غزة»، مؤكّدةً أنها «تبذل جهوداً متواصلة لإنهاء المعاناة المتفاقمة عبر تحرّكاتها مع الوسطاء والمعنيين». واعتبرت أنّ «الاحتلال يمارس الابتزاز عبر المجازر بحق المدنيين، في محاولة فاشلة لفرض مواقف لم يتمكّن من فرضها عسكرياً». كما أكّدت أنها «تواصل مشاوراتها مع القوى الفلسطينية بهدف التوصّل إلى اتفاق مشرّف يفضي إلى وقف العدوان على غزة».
وفي سياق متّصل، أفاد مصدر فلسطيني مطّلع على المفاوضات الجارية في الدوحة، «الأخبار»، بأنّ ثلاث قضايا أساسية لا تزال عالقة في المباحثات، أوّلها ما يتعلّق بدخول المساعدات بكميات كافية وبحرّية إلى سكان القطاع، والثانية تتمثّل في «بند الخرائط»، إذ إنّ ما تسلَّمه الوفد الفلسطيني هو مجرّد مقترح وسطاء لا يعكس موقف الاحتلال، فضلاً عن أنه يمنح تل أبيب حق السيطرة على نحو 20% من مساحة القطاع، تشمل معظم بيت حانون ونصف مدينة رفح تقريباً. أمّا القضية الثالثة، فتتعلّق بعدم التوصّل إلى تفاهمات حول بند يضمن استمرار وقف إطلاق النار بعد انقضاء مهلة الستّين يوماً المقترحة.
وعلى المقلب الإسرائيلي، أفادت قناة «كان» العبرية بأنّ الوسطاء يواصلون محاولاتهم الضغط على حركة «حماس» من أجل الردّ على المقترح المطروح، «لكن حتى اللحظة لم تحقّق هذه المساعي أي نتائج ملموسة». وأشارت إلى أنّ «إسرائيل تمارس ضغوطاً عسكرية، بالتوازي مع الجهود السياسية، على أمل أن يؤدّي ذلك إلى تحريك المحادثات».
ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إنّ «إسرائيل غير مستعدّة لتقديم تنازلات إضافية في شأن الخرائط المقدّمة، وإنّ على حماس القبول بهذه الأخيرة من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة سكان غزة». مع ذلك، ذكرت القناة أنّ إسرائيل، سواء بشكل صريح أو ضمني، تبدو ماضية باتّجاه القبول بالاتفاق، رغم استمرار عملياتها العسكرية التي تهدف إلى تعزيز موقعها التفاوضي.
وبدورها، قالت المتحدّثة باسم «البيت الأبيض» إنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يعتبر أنّ «الحرب في غزة طالت أكثر ممّا يجب»، وإنّ «وتيرتها الدموية تصاعدت في الأيام الأخيرة»، مضيفة إنّ ترامب «يريد وقف القتال والبدء بمفاوضات تؤدّي إلى وقف إطلاق نار والإفراج عن الرهائن»، كما يشدّد على «وجوب دخول المساعدات إلى غزة بشكل آمن».