ENsamaha
لبنان
سوريا
فلسطين
عرب
عالم
قضايا وآراء
ثقافة
كاريكاتور
رياضة
حياة وناس
تغطيات
المزيد
عدد اليومكتاب الأخبار كلماتأرشيف الأعدادفيديوصورأرشيف جوزيف سماحةأرشيف أنسي الحاجزياد الرحباني
PDFعدد اليوم

الحكومة العراقية تُحيل محافظ واسط إلى التحقيق

عرب
|المشرق العربي
حفظ المقالة

قرر مجلس الوزراء العراقي إحالة محافظ واسط إلى التحقيق، لكشف ملابسات حادثة الحريق الذي اندلع في الكوت، الأسبوع الماضي، وتحديد المسؤولين عنه.

الأخبار
الثلاثاء 22 تموز 2025
(أ ف ب)
(أ ف ب)
الخط

قرر مجلس الوزراء العراقي إحالة محافظ واسط إلى التحقيق، لكشف ملابسات حادثة الحريق الذي اندلع في الكوت، الأسبوع الماضي، وتحديد المسؤولين عنه.

وفي السياق، أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ثلاث توجيهات بشأن توصيات لجنة التحقيق الخاصة بالحادثة.

ووفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، وجّه السوداني بأن «تتولّى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقديم تقرير عن تنفيذ التوصيات خلال مدّة أقصاها شهر واحد».

كما وجّه بعقد اجتماع طارئ للمحافظين، بحضور وزراء الداخلية والصحّة والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والعمل والشؤون الاجتماعية.

وتقضي التوجيهات أيضاً «بمتابعة الأجهزة المعنية تنفيذ إزالة جميع المخالفات المتعلقة بالسلامة والدفاع المدني».

وبعد أن استضاف مجلس الوزراء العراقي، في مستهلّ جلسته، اليوم، لجنة التحقيق الخاصة بحادث حريق الكوت، للاستماع إلى نتائج التحقيق، صادق السوداني على نتائج التحقيق التي تضمنت «إحالة محافظ واسط، بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة، وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق، لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير».

وكان العشرات قد قضوا، بين قتيل وجريح، جراء حريق اندلع، الأسبوع الماضي، في مركز تجاري بمدينة الكوت، مركز محافظة واسط شرق العراق.

الأكثر قراءة

لبناننصار يقطع طريق بعبدا على غانم؟
الأخبار

24.08.2026

لبناناحفظوا هذا الاسم: معاوية أبو عرب!
الأخبار

24.08.2026

لبنانإجراءات جديدة في مطارَيْ بيروت ودمشق
الأخبار

24.08.2026

آسيامحاولة باكستانية لتدارك التصعيد: إيران تلوّح بـ«القنبلة»
محمد خواجوئي

24.08.2026

banner بنك عودةbanner بنك عودة
  • من نحن
  • وظائف شاغرة
  • اتصل بنا
  • للإعلان معنا
  • اشترك معنا

محتوى موقع «الأخبار» متوفر تحت رخصة المشاع الإبداعي 4.0 2026©

يتوجب نسب المقال إلى «الأخبار» - يحظر استخدام العمل لأغراض تجارية - يُحظر أي تعديل في النص، ما لم يرد تصريح غير ذلك