«الجامعة العربية» تدعو إلى تحرّك واسع لوقف «سياسة التجويع» في غزة

حذّرت جامعة الدول العربية من خطورة الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، داعيةً إلى تحرّك فوري لكسر الحصار ووقف «سياسة التجويع» التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي كسلاح حرب ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، بينهم 1.1 مليون طفل، في واحدة من أفظع صور الإبادة الجماعية المعاصرة.

التحذيرات جاءت عقب اجتماع طارئ عقده المندوبون الدائمون في جامعة الدول العربية، الثلاثاء، بطلب من دولة فلسطين، لبحث «التحرّك السياسي والدبلوماسي لمواجهة سياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي تنفّذها إسرائيل»، بحسب ما جاء في البيان الختامي للاجتماع.

وأكّدت أنّ الاحتلال الإسرائيلي حوّل قطاع غزة إلى «منطقة مجابهة» مغلقة بالكامل منذ أكثر من 140 يوماً، مانعاً إدخال المساعدات الغذائية والدوائية والوقود، ورافضاً فتح المعابر أو السماح للمنظمات الدولية بالدخول، في وقت تتسارع فيه مؤشّرات المجاعة والموت الجماعي في القطاع، خصوصاً في صفوف الأطفال.

وطالبت «الجامعة العربية» المجتمع الدولي بـ«التحرّك العاجل بموجب القانون الدولي الإنساني»، و«الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار» والسماح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية، و«فرض إدخال المواد الطبية والغذائية بشكل آمن ومنتظم». كما دعت إلى تنفيذ قرارات القمة المشتركة التي انعقدت في الرياض أواخر العام الماضي، والتي نصّت على ضرورة فتح المعابر ووقف سياسة التجويع.

دعوة إلى عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن

وفي خطوة عملية، طلبت الجامعة من العضوين العربيين غير الدائمين في مجلس الأمن، الجزائر والصومال، «مواصلة العمل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، والمطالبة بإصدار قرار يُلزم إسرائيل برفع الحصار فوراً»، محذّرةً من أنّ استمرار هذا الوضع «يرقى إلى جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان وفقاً لميثاق روما المؤسّس للمحكمة الجنائية الدولية».

وعدّت الجامعة أنّ ما تقوم به إسرائيل من تهجير قسري للسكان، وقصف ممنهج لمراكز توزيع المساعدات، واستدراج المدنيين إلى «نقاط لا إنسانية» ثم استهدافهم، يشكّل «نقطة تحوّل خطرة في مسار العدوان، خصوصاً مع تصاعد الحديث الإسرائيلي عن مشروع المدينة الإنسانية في جنوب غزة»، الذي رأت فيه الجامعة «مقدّمة فعلية لتنفيذ مشروع التهجير الجماعي للفلسطينيين».

أبو الغيط: التهجير القسري مخطّط إسرائيلي مدروس

في السياق، عبّر الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، عن ترحيبه بالبيان الصادر عن 28 دولة بينها دول أوروبية رئيسية، والذي طالب بوقف فوري للعدوان على غزة، وبإنهاء سياسة الإبادة والتجويع، وفرض المساءلة على قادة الاحتلال. وأكّد أبو الغيط أنّ «البيان يمثّل إجماعا دولياً متزايداً على رفض المخطّط الإسرائيلي، ويعكس تآكل الغطاء السياسي الذي كانت تتمتّع به تل أبيب في المحافل الغربية».

وقال المتحدّث باسم أبو الغيط، جمال رشدي، إنّ الأمين العام يعتبر أنّ «البيان خطوة مهمة، لكن المطلوب الآن هو ترجمة الأقوال إلى أفعال، وممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف المجازر اليومية»، محذّراً من أنّ «عدد ضحايا القتل عند مراكز توزيع المساعدات تجاوز 800 شهيد، في وقت يُمنع فيه إدخال الغذاء والدواء وسط أوامر إخلاء متكرّرة تطاول معظم مساحة القطاع».

وأضاف رشدي إنّ «إسرائيل تتحرّك وفق خطة تهجير قسري واضحة المعالم، تمهيداً لفرض واقع جديد على الأرض، عبر قضم الأراضي، وتفكيك المجتمع الفلسطيني، وتحويل القطاع إلى كيان وظيفي هشّ لا يمكنه البقاء دون وصاية إقليمية أو دولية».

بدوره اعتبر المندوب الأردني الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، في كلمته أثناء الاجتماع، أنّ «إسرائيل تمعن متماديةً في مخطّطاتها الهادفة لتهجير الإنسان الفلسطيني والتعدّي على حقوقه وسلب أرضه»، داعياً المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها بالتراجع عن تلك المخطّطات، ووقف أي سلوك تنتهجه من شأنه انتهاك الثوابت والحقوق التاريخية لفلسطين وأرضها وشعبها».