الكنيست يصوت لصالح فرض السيادة على الضفة وغور الأردن

صوت الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم، لصالح مشروع قانون يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.

وحظي المقترح، الذي لا يترتب عليه أي أثر قانوني ملزم، بتأييد 71 عضواً مقابل معارضة 13 عضواً فقط.

وكان وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، قد قال في وقت سابق، إن إسرائيل أمام «فرصة تاريخية يجب عدم تفويتها لتطبيق السيادة الكاملة على «يهودا والسامرة»، وهو الاسم التوراتي الذي تستخدمه إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية.

«حماس»: لن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية

ورأت حركة «حماس» أن تصويت كنيست الاحتلال على هذا المشروع «هو إجراء باطل ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية».

ولفتت الحركة، في بيان، إلى أن هذا الإجراء «يُشَكِّل تحدّياً للقوانين والقرارات الدولية، وامتداداً للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، من سرقةٍ للأراضي وتوسيعٍ للاستيطان، بالتوازي مع حملات القتل والاعتقال والتضييق على شعبنا الفلسطيني».

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى «إدانة هذه الخطوة الباطلة»، كما دعت «جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة وقواه الحية، إلى الوحدة والتكاتف وتصعيد المقاومة بكل أشكالها لإفشال مشاريع الاحتلال».

الرئاسة الفلسطينية: تحدّ لإرادة المجتمع الدولي

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن دعوة الكنيست لحكومة الاحتلال بفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة، «مرفوض ومدان، ويخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي».

واعتبر أبو ردينة، في بيان، أن «مثل هذه الدعوات الخطيرة لضم أراض فلسطينية محتلة تشكّل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967».

وشدد على أن «الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير على كامل ترابه الوطني».