سلّمت حركة «حماس»، أمس، ردّها الرسمي للوسيطين المصري والقطري على المقترح الذي كانت قد تلقّته مطلع الأسبوع الماضي، في سياق المفاوضات غير المباشرة الجارية حول وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى في الدوحة. وبحسب مصادر مطّلعة، تضمّن الردّ تعديلات محدّدة على بندين أساسيين في الصيغة المُقترحة، مع إبداء مرونة حيال بقية البنود. وطالبت الحركة بتعديلات على خرائط انتشار قوات الاحتلال خلال الهدنة المؤقتة التي يُفترض أن تمتدّ لـ60 يوماً، بحيث تنسحب هذه القوات من التجمّعات السكنية وطريق صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، مع إمكانية بقاء احتلال عسكري إسرائيلي محدود لا يتجاوز عمقه 800 متر عن الحدود.
كذلك، ركّزت «حماس» على تعديل آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ طالبت بأن يُناط إدخالها وتوزيعها بهيئات تابعة لـ«الأمم المتحدة» حصراً، مع إلغاء دور ما يُسمى «مؤسسة غزة الإنسانية»، إضافة إلى اشتراطها أن يكون معبر رفح هو المنفذ الرئيسي لدخول المساعدات، وأن يبقى مفتوحاً طوال فترة الهدنة، للحركة في الاتجاهين.
في المقابل، تناولت «هيئة البث الإسرائيلية» مطلب فتح معبر رفح من زاوية مختلفة، واعتبرته «تحدّياً رمزياً» لخطة التهجير التي سبق أن طُرحت أميركياً وإسرائيلياً. وأفادت الهيئة بأن «حماس» أصرّت في مفاوضات صفقة التبادل على إعادة فتح المعبر، «ما سيسمح للفلسطينيين، بمن فيهم عناصر من الحركة، بالدخول مجدّداً إلى غزة». وأشارت الهيئة إلى أن هذا المطلب «قد يلقى قبولاً إسرائيلياً، بالنظر إلى رمزيته، من دون أن يشكّل خرقاً عملياً كبيراً للواقع الأمني، حيث يستمرّ تمركز القوات الإسرائيلية على محور فيلادلفيا الحدودي».
طالبت «حماس» بتعديلات على بندَي الخرائط والمساعدات
على أن مصدراً سياسياً إسرائيلياً حذّر من «تفاؤل مفرط» إزاء اقتراب التوصّل إلى اتفاق، مذكّراً بأن الوفد الإسرائيلي لم يتلقَّ بعد الردّ الرسمي من «حماس». وأكّد المصدر لموقع «واللا» العبري أن «التفاؤل السائد يستند إلى انطباعات الوسطاء، وليس إلى وقائع واضحة على الأرض»، علماً أن الوسطاء لم يسلّموا بعد، ردّ حركة «حماس» للجانب الإسرائيلي.
ويأتي ذلك فيما من المقرّر أن يعقد المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، اليوم، اجتماعاً مهماً في العاصمة الإيطالية روما مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ومسؤولين أمنيين إسرائيليين آخرين، لمناقشة «التفاهمات النهائية» في ما يتعلّق بالمفاوضات. ومن المتوقّع أن يواصل ويتكوف جولته إلى الدوحة في ما وُصف بأنه «زيارة حاسمة» في سياق دفع الاتفاق قُدماً.
وفي خضمّ هذه التحركات، نقلت «هيئة البث الإسرائيلية» عن مصادر سياسية مطّلعة قولها إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أبلغ وزراء في حكومته، من بينهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، أنّه «يدرس إنهاء الحرب خلال فترة وقف إطلاق النار، مع التمسّك بخيار العودة إلى القتال إذا لم تتحقق الأهداف الموضوعة». وأشارت «الهيئة» إلى أن «قيادة الجيش الإسرائيلي، وعلى رأسها رئيس الأركان إيال زامير، تدفع في الاتجاه نفسه نتيجة تآكل قدرات الجيش في غزة وصعوبة مواصلة العمليات بالزخم نفسه».
في المقابل، صعّدت أوساط اليمين المتطرّف في الحكومة الإسرائيلية من خطابها التهويلي، مهدّدة باحتلال قطاع غزة بالكامل وفرض حكم عسكري عليه، في حال عدم تراجع «حماس» عن بعض شروطها. ودعا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى «تدمير حماس من دون تفاوض ولا مساعدات»، بينما طالب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بـ«إغلاق الباب نهائياً أمام أي صفقة جزئية»، مشدّداً على ضرورة تنفيذ «خطة الفصل الإنساني واحتلال القطاع كاملاً». أما وزير الحرب، يسرائيل كاتس، فلوّح بـ«فتح أبواب الجحيم» إذا لم تُفرج «حماس» قريباً عن الأسرى الإسرائيليين.
في غضون ذلك، حذّر «برنامج الأغذية العالمي» من أنّ أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات «صادمة من اليأس»، مشدّداً على أن «المساعدات الغذائية باتت السبيل الوحيد لمنع المجاعة قبل تفاقمها»، في وقت يحتاج فيه أكثر من 90 ألف امرأة وطفل إلى علاج عاجل من سوء التغذية.