القاهرة | مع اشتداد الحصار الإنساني على قطاع غزة واستمرار إسرائيل في إغلاق كلّ المعابر المحيطة بالقطاع، بما فيها معبر رفح، منذ أيار 2024، والذي أفضى إلى حالة التجويع القائمة، تتصاعد المطالبات للسلطات المصرية بفتح معبر رفح. ويأتي ذلك وسط عودة الجدل حول إمكانية قبول مصر بالتعاون مع الجانب الإسرائيلي لتشغيل المعبر، في ظل غياب السلطة الفلسطينية عن القطاع ورفض إسرائيل أن تتولّى حركة «حماس» إدارته، وهو ما اعتبرته القاهرة «اختزالاً لأزمة سياسية عميقة كانت قد نوقشت سابقاً بشكل مفصّل مع الأميركيين وعدة دول، من بينها التي تمارس اليوم الضغوط»، في إشارة إلى السعودية والإمارات والجزائر.
وفي السياق، يقول مسؤولون من الخارجية والمخابرات العامة المصرية، في أحاديث متطابقة إلى «الأخبار»، إن مصر «ترفض أي ترتيبات جديدة تُفرض خارج سياق التوافق الفلسطيني على اتفاقية المعابر الموقّعة في تشرين الثاني 2005، والتي نصّت على إدارة معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية، تحت إشراف أوروبي، مع وجود رقابة إسرائيلية غير مباشرة عبر الكاميرات».
وبحسب مسؤول في الخارجية المصرية تحدّث إلى «الأخبار»، فإن «معبر رفح مفتوح من الجانب المصري منذ 7 تشرين الأول 2023، غير أن الإغلاق الكامل يأتي من الطرف الإسرائيلي، الذي يهدّد باستهداف أي حركة في الجانب الفلسطيني للمعبر في حال تجاوز الحدود المصرية، ما يجعل أيّ محاولة مصرية لتمرير الشاحنات من دون تنسيق مخاطرة غير محسوبة».
ومع تراكم المساعدات الآتية إلى القطاع، في الجانب المصري من المعبر، بما يشمل المواد الغذائية والطبية، الأمر الذي أدّى إلى تلف معظمها، يقول المصدر إن «التعنت الإسرائيلي أدّى إلى بقاء المساعدات لأكثر من شهر من دون السماح بإدخالها»، علماً أن «القاهرة كنت قد جهّزت مكاناً مخصّصاً لتخزين واستقبال المساعدات وحمايتها من التلف».
كثّفت مصر اتصالاتها مع الدول العربية التي وجّهت لها الانتقادات
وبحسب مسؤول في المخابرات العامة المسؤولة عن جهود الوساطة، فإن ما وصفه بـ«أحاديث إعلامية عن إمكانية فتح المعبر من طرف القاهرة ودخول الشاحنات من دون تنسيق، يُعد مقترحاً بمخاطرة جسيمة تهدد حياة من يقومون بتلك المهام، سواء كانوا مصريين أو من منظمات دولية، وإن المعبر يقع داخل منطقة نزاع مسلح، وأي تحرك غير منسّق يعرّض الأرواح للخطر». ويضيف أن «التعامل المباشر مع إسرائيل في إدارة معبر رفح يعادل العدم من حيث النتائج، بل ويمثّل خطراً على المستقبل السياسي للمعبر، لتكريسه واقعاً جديداً يعترف بسيطرة إسرائيلية مرفوضة بالكامل»، لافتاً إلى «انزعاج مصر من تحميلها جزءاً من مسؤولية حصار القطاع ومنع وصول المساعدات».
ويرى أن «أي نقاش من هذا النوع يدخل في نطاق مفاوضات شاملة أغلقت القاهرة بابها منذ فترة، رافضة المساس بالسيادة الفلسطينية على القطاع، أو تقديم غطاء لإعادة ترسيم السيطرة على المعابر بما فيها مقترحات نقل معبر رفح من موقعه الحالي، والتي طرحتها إسرائيل من قبل».
وإلى جانب ذلك، كثّفت مصر اتصالاتها مع الدول العربية التي وجّهت لها الانتقادات، حسبما يفيد دبلوماسي مصري مطّلع على المفاوضات تحدّث إلى «الأخبار». ويضيف أن هذه الاتصالات «جاءت بعدما حاول عدد من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين استغلال الموقف للتحريض على التظاهر أمام السفارات المصرية في الخارج». أيضاً، تواصلت مصر مع الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية، مطالبة بـ«إيضاحات حول أسباب تعطيل إدخال المساعدات»، بينما «بحثت مع الإمارات إمكانية استخدامها لقنواتها مع إسرائيل لتمرير المساعدات من معبر كرم أبو سالم، أو إرسال المساعدات مباشرة إلى إسرائيل لتقوم الأخيرة بإدخالها عبر معابرها».