بدأ المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، زيارته إلى قطاع غزة، برفقة السفير الأميركي لدى الاحتلال الإسرائيلي مايك هاكابي.
وأفادت «القناة 13» الإسرائيلية بأن ويتكوف وهاكابي وصلا إلى رفح، حيث يزور ويتكوف مركزاً لتوزيع المساعدات الإنسانية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.
وأوضحت أنه، فور زيارته، سوف يقدم ستيف ويتكوف تقريراً للرئيس الأميركي دونالد ترامب عما شاهده، وأن هذا التقرير سيكون الأساس لصياغة استراتيجية جديدة لتوزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة.
شركات أميركية متورطة في قتل الغزيين!
من جانب آخر، وجّه أربعة من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزب الديمقراطي طلباً رسمياً إلى شركتين أمنيتين خاصتين لتقديم تفسيرات عاجلة حول تقارير تفيد بمشاركتهما في أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين داخل قطاع غزة، في سياق عمليات مرتبطة بمؤسسة «غزة الإنسانية».
وبحسب شبكة «سي إن إن»، أعرب كل من السيناتور بيتر ويلش، وكريس فان هولن، إلى جانب النائبين جواكين كاسترو وسارة جاكوبس، عن «قلقهم الشديد» من معلومات تفيد بمشاركة عناصر من شركتي «UG Solutions»، و«Safe Rich Solutions» في استخدام القوة القاتلة ضد مدنيين خلال توزيع مساعدات إنسانية.
ووفق الرسالة، يُشتبه في أن الشركتين قامتا بإرسال مقاتلين أميركيين سابقين إلى إسرائيل بتأشيرات سياحية لا تتوافق مع طبيعة مهمتهم، حيث نُقلوا لاحقاً إلى قطاع غزة، حيث شاركوا – بحسب تقارير – في تفريق حشود باستخدام الرصاص الحي، والقنابل الصوتية، ورذاذ الفلفل، تحت إشراف مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المشرعون أن هذه الأنشطة قد تُعد بمثابة انخراط مباشر في عمليات قتالية خارج حدود الأراضي الأميركية والإسرائيلية، ما قد يعرض المشاركين للملاحقة القانونية، بما في ذلك تُهم بارتكاب انتهاكات جسيمة مثل التعذيب أو جرائم الحرب.
وطالب المشرعون بالحصول على رد رسمي خلال 14 يوماً، يشمل توضيحات حول قواعد الاشتباك المتبعة، وما إذا كان الموظفون أو المستثمرون قد أُخطروا بالمخاطر القانونية المحتملة.
كما دعوا إلى الحفاظ على جميع الوثائق والتسجيلات والاتصالات المرتبطة بعقود العمل مع مؤسسة «غزة الإنسانية»، التي تتعرض بدورها لانتقادات واسعة من منظمات إغاثة، عقب مقتل مئات الفلسطينيين في محيط نقاط توزيع المساعدات التي تشرف عليها.
ورغم أن مسؤولين أميركيين دافعوا عن المؤسسة، باعتبارها جهة وحيدة «قادرة على ضمان وصول المساعدات»، فإن تحقيقاً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية لم يجد أي أدلة على عمليات استيلاء ممنهجة من قبل الحركة.
ولم تُصدر أي من الشركتين المتهمتين تعليقات رسمية على الطلب بعد.