صوّتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، اليوم، على إقالة المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا، المعروفة بانتقاداتها الشديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلاّ أنّ المحكمة العليا سارعت إلى تعليق القرار عقب تلقيها طعوناً.
وأعلن وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، قرار الحكومة الذي جرى التصويت عليه خلال جلسة لمجلس الوزراء، موجّهاً رسالة إلى بهاراف-ميارا حذّرها فيها من «السعي إلى فرض نفسها على حكومة لا تثق بها، ولا يمكنها العمل معها بفاعلية».
وعقب قرار الحكومة إقالة المدعية العامة، قدّم حزب «يش عتيد» المعارض، إلى جانب منظمات غير حكومية، طعوناً أمام المحكمة العليا لوقف تنفيذ القرار، فأصدرت المحكمة أمراً قضائياً بتعليقه ومنعت الحكومة، تالياً، من تعيين بديل لها.
وأوضحت المحكمة أنّه سيتم النظر في الطعون خلال مهلة ثلاثين يوماً.
Israël: les ministres israéliens votent la destitution de la procureure générale Gali Baharav-Miara
— RFI (@RFI) August 4, 2025
➡️ https://t.co/D13GYRasML pic.twitter.com/6BlUaZGtSG
وتخوض المدعية العامة نزاعاً مع الحكومة على خلفية تشكيكها في قانونية عدد من القرارات التي اتخذها نتنياهو، ولا سيما محاولته، في أيار الفائت، إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار.
وكانت المدعية العامة، التي تتولى أيضاً مهام المستشارة القانونية للحكومة، قد منعت رئيس الوزراء من إقالة بار، معتبرةً أنه في حالة «تنازع مصالح»، خصوصاً أنّ بار كان قد طلب فتح تحقيق بشأن مقربين من نتنياهو يُشتبه في تلقّيهم رشى من قطر.