أصدرت شرطة الاحتلال، اليوم، قراراً يقضي بإبعاد مفتي القدس المحتلة، الشيخ محمد حسين، عن المسجد الأقصى، لمدة ستة أشهر، على خلفية خطبة استنكر فيها سياسة التجويع بحق سكان قطاع غزة.
وقال المحامي خلدون نجم، لوكالة «فرانس برس»، إن قائد منطقة القدس المحتلة في شرطة الاحتلال أرسل، اليوم، «قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، حتى كانون الثاني».
وأوضح نجم أن قرار الإبعاد جاء «على خلفية خطبة الجمعة التي لم يكن فيها أي شيء»، في حين أفادت وكالة «وفا» الفلسطينية أن الخطبة التي ألقاها مفتي القدس المحتلة، في 25 تموز الفائت، تضمنت «استنكاراً لسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».
حينها، احتجزت الشرطة المفتي حسين، لبعض الوقت، وفقاً لمحاميه، وبعد يومين أصدرت قراراً بإبعاده لثمانية أيام عن المسجد الأقصى.
ويهدف الإبعاد، وفقاً لقرار الشرطة الذي اطلعت عليه «فرانس برس»، إلى «منع تهديد خطير للأمن»، دون تقديم مزيد من التوضيح.
وأكد نجم أن شرطة العدو «لم تحقق مع الشيخ ولم تجر له جلسة استماع» وفقاً لما هو متعارف عليه.
بدورها، أكدت حركة «حماس» أن «قرار سلطات الاحتلال الصهيوني إبعاد مفتي القدس الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى، هو إجراء احتلالي تعسفي، يأتي في سياق محاولات فرض السيطرة على المسجد الأقصى، عبر التضييقات والانتهاكات المستمرة، واستهداف أئمة وخطباء المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد».
وطالبت الحركة، في بيان، «جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بضرورة التحرك العاجل ضد إجراءات الاحتلال التهويدية، وتوفير سبل الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرض لحملة تهويد مسعورة من قبل حكومة الاحتلال والمستوطنين الصهاينة المتطرفين».