تعديل وزاري في الأردن يشمل عشر حقائب

أعلن رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، تعديلاً وزارياً هو الأول منذ تشكيل حكومته في أيلول الماضي، شمل عشر حقائب وزارية، وسط ظروف اقتصادية صعبة تمرّ بها البلاد.

طاول التعديل وزارات السياحة والآثار، الزراعة، النقل، الصحة، البيئة، الاستثمار، الشباب، إضافة إلى وزارات الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وتطوير القطاع العام ووزير دولة آخر.

وعُيّن الاقتصادي نضال قطامين وزيراً للنقل خلفاً لوسام التهتموني والخبير والأكاديمي عماد الحجازين وزيراً للسياحة والآثار خلفاً للينا عناب، كما عُيّن المستشار الاقتصادي طارق أبو غزالة وزيراً للاستثمار بدلاً من مثنى غرايبة.

وفي وزارة الصحة، تسلّم جرّاح الأعصاب والدماغ إبراهيم البدور الحقيبة خلفاً لفراس الهواري، فيما تولّى رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا السابق، صائب الخريسات، وزارة الزراعة بدلاً من خالد الحنيفات.

استقالة 10 وزراء والإبقاء على الصفدي والفراية

قدّم الوزراء العشرة الذين شملهم التعديل استقالاتهم إلى رئيس الحكومة، ووافقت الإدارة الملكية على هذه الاستقالات. وحافظ عشرون وزيراً على مناصبهم، أبرزهم وزيرا الخارجية أيمن الصفدي والداخلية مازن الفراية.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء، في بيان مقتضب، أنّ «التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز وتواكب السرعة التي يتطلّبها تنفيذ مشاريع التحديث، وفي مقدّمها رؤية التحديث الاقتصادي».

تولّى حسان (57 عاماً) رئاسة الحكومة في 18 أيلول 2024، بعد مسيرة شغل عبرها مناصب عديدة، من بينها مدير مكتب الملك عبد الله الثاني، ووزير تخطيط في حكومات سابقة، وقائم بالأعمال ونائب السفير الأردني في واشنطن بين عامي 2001 و2006.

ويعاني الأردن من أزمة اقتصادية حادّة، زادت حدّتها بعد جائحة كورونا وحرب غزة، وسط دين عام يتجاوز 50 مليار دولار. وتستضيف المملكة أكثر من مليون لاجئ سوري، فيما تشير السلطات إلى أنّ كلفة استضافتهم تجاوزت عشرة مليارات دولار.

ويعتمد اقتصاد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية، خصوصاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.