في ظلّ تجاذب وتنازع بين المؤسّستين السياسية والأمنية في الكيان الإسرائيلي، يُنتظر أن يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغّر «الكابينت»، مساء اليوم، «اجتماعاً حاسماً» لعرض خطة عسكرية تتعلّق باحتلال قطاع غزة، وسط توقّعات بأن تتمّ المصادقة عليها، على الرغم من وجود بعض التحفّظات داخل الحكومة، واعتراضات أكبر داخل المؤسسة الأمنية وقيادة جيش الاحتلال.
وبحسب ما أوردته قناة «كان»، فإن رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، إلى جانب قيادة الجيش، سيعرضان الخطة التي وُصفت بـ«الكبيرة»، وتستهدف التوغّل إلى مناطق داخل قطاع غزة، «لم تعمل فيها قوات الاحتلال سابقاً بسبب وجود أسرى» مفترضين فيها، مثل مدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى. وتشير المعلومات إلى أن «تنفيذ الخطة قد يستغرق ما بين أربعة وخمسة أشهر»، ويتطلّب ما بين 4 و6 فرق عسكرية، بهدف السيطرة الكاملة على مدينة غزة والمناطق الوسطى، ودفع السكان نحو الجنوب، في مسعى لتفريغ القطاع جزئياً من الغزّيين، ودفعهم إلى المنطقة المحيطة بالحدود مع مصر، على أن تتركّز الضغوط بعد ذلك على القاهرة لإجبارها على فتح الحدود.
وفي السياق نفسه، أشارت «القناة 12» العبرية إلى أن الخطة العسكرية لا تشمل احتلال القطاع كاملاً، بل «تتركّز على مدينة غزة وشمال محور نتساريم»، حيث باتت 80% من مساحة محافظة شمال غزة، و30% من محافظة غزة، تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وخالية من السكان.
وبحسب التقديرات، فإن «تنفيذ الخطة سيؤدي إلى احتلال 80-85% من مساحة القطاع»، ما يعني السيطرة الكاملة على ثلاث محافظات من أصل خمس، بالإضافة إلى نصف محافظة خان يونس. وكنتيجة مباشرة، «يتوقّع أن يتكدّس نحو مليوني مواطن في مناطق ضيقة مثل دير البلح والنصيرات والزوايدة ومواصي خانيونس وميناء خانيونس». وكشفت القناة نفسها تفاصيل إضافية من بينها أنه «سيجري أولاً منح مهلة محدّدة للسكان من أجل الإخلاء الطوعي»، على أن تتبع ذلك عملية عسكرية واسعة.
قال مصدر أمني إن إسرائيل تتجه «بوعي تام» نحو تطبيق نموذج شبيه بـ«فيتنام» في غزة
ووفقاً للمصدر نفسه، فإن الولايات المتحدة، عبر خطاب منسّق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ستعلن عن «حزمة مساعدات إنسانية ضخمة يتمّ تمويلها بشكل يحول دون سيطرة حركة حماس على المساعدات»، إلى جانب «تمويل توسيع مراكز توزيع المساعدات من 4 إلى 16 مركزاً».
وفي خضمّ التسريبات حول خطة احتلال غزة، دخل زعيم حزب «شاس»، أرييه درعي، على خط التوتر بين المؤسسة العسكرية ورئاسة الحكومة في شأن ذلك، مقرّراً قطع إجازته في سويسرا للمشاركة في اجتماع «الكابينت» المقرّر اليوم، «ودعم موقف رئيس الأركان إيال زامير»، بمرافقة وزير الخارجية، جدعون ساعر، العائد بدوره من اجتماعات «مجلس الأمن» في نيويورك. ووفق ما ذكرته «القناة 12»، فإن درعي وساعر «يرفضان توسيع نطاق الحرب».
وفي حين أفادت قناة «كان» بأن المستوى السياسي «لا يملك إجابة واضحة» في شأن المخاطر المترتّبة على توسيع العمليات في القطاع، نقلت «القناة 12» عن مصدر أمني قوله إن إسرائيل تتجه «بوعي تام» نحو تطبيق نموذج شبيه بـ«فيتنام» في غزة، في إشارة إلى احتمال دخول حرب طويلة الأمد وذات تكلفة بشرية وعسكرية باهظة.
في المقابل، ووفق مصادر إسرائيلية، فإن «الرهان هو أن تُحرّك هذه الخطة المفاوضات المتوقّفة»، وربما تدفع حركة «حماس» إلى العودة إلى طاولة التفاوض. إلا أن مسؤولاً إسرائيلياً أكّد لوسائل إعلام، أن احتمال عودة «حماس» إلى التفاوض قبل المصادقة على الخطة «معدوم تماماً»، في حين قال مصدر مصري مطّلع على الاتصالات والمفاوضات، لـ«الأخبار»، إن «الوضع يسير نحو سيناريوات أسوأ من السابق، وسط غياب أي مؤشرات إلى رغبة إسرائيلية في التوصل إلى حلول»، مشيراً إلى أن «الاتصالات الجارية تتركّز حالياً مع الولايات المتحدة، لكنّ الأخيرة أيضاً لا تبدو معنيّة بتسريع العودة إلى الطاولة».