أعلن وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة لإعادة بناء مستوطنة «صانور» التي تم إخلاؤها قبل عشرين عاماً، وذلك ضمن مخططات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وقال سموتريتش، من مكان المستوطنة حيث كانت ترافقه مجموعة من العائلات التي تستعد للاستقرار هناك: «نحن نصحح خطأ الطرد»، أي طرد المستوطنين في العام 2005.
وأضاف: «حتى في ذلك الوقت، كنا نعلم أنه حتى لو كان الطرد مؤسفاً، فإننا سنعود يوماً إلى جميع الأماكن التي تم طردنا منها. هذا ينطبق على غزة».
وكانت المستوطنة الواقعة في شمال الضفة الغربية أخليت في العام 2005 في إطار ما أطلق عليه «فك الارتباط» الإسرائيلي عن غزة والذي قام به رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون.
وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وعائقاً أمام السلام الدائم وتلقى إدانة من قبل الأمم المتحدة.
ويعيش في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، نحو نصف مليون مستوطن بالإضافة إلى حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت، في أيار الماضي، إقامة 22 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية، لكن هذه المستوطنات ليست جميعها جديدة، إذ أن بعضها قائمة بالفعل لكن سيتم الاعتراف بها رسمياً من قبل الحكومة الإسرائيلية، في حين أن البعض الآخر عبارة عن تجمعات سكانية تابعة لمستوطنات قائمة وسيتم تحويلها إلى مستوطنات مستقلة.
حينها، نشر حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خارطة أظهرت أن المستوطنات المعلن عنها ستكون موزعة على كامل الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب مروراً بالوسط، ما سيزيد من تمزيق المستوطنات للضفة.
وإلى جانب «صانور»، فإن من بين المستوطنات المعلن عنها، مستوطنة «حوميش» التي تم أيضاً إخلاؤها عام 2005.