
طالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة المجتمع الدولي وكل الجهات المعنية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بوصول المساعدات لمستحقيها، معتبرة أن الصمت على ما يجري «مشاركة للاحتلال» في جرائمه.
ودانت الوزارة، في بيان اليوم، «إصرار الاحتلال الإسرائيلي على استمرار مظاهر الفوضى في دخول كميات من المساعدات الإنسانية على محدوديتها، وارتكابه المجازر بحق لجان التأمين العشائرية والشعبية المدنية، ورعاية مجموعات اللصوص والبلطجية وتشكيل غطاء لممارساتهم في اعتراض شاحنات المساعدات والسطو عليها ونهبها، ومن ثم بيعها في الأسواق بأسعار باهظة، بما يحول دون توزيع المساعدات بشكل عادل على مستحقيها».
ورأت الوزارة أن «تمادي الاحتلال في جرائم استهداف عناصر تأمين المساعدات الإنسانية وقتلهم بشكل ممنهج، والتي كان آخرها قصف عناصر التأمين الذين يتبعون للعشائر والعائلات في شمال قطاع غزة، ظهر اليوم، ما خلف عدداً من الشهداء والمصابين، يأتي ضمن سياسة الاحتلال في هندسة التجويع لأبناء شعبنا في قطاع غزة».
-
(أ ف ب)
واعتبرت الوزارة أن الاحتلال «لا يريد نجاح أي شكل من أشكال التأمين والحماية لدخول المساعدات وتوزيعها، ويقوم باستهداف عناصر التأمين الشعبية، بما يحرم عشرات آلاف الأسر الفلسطينية من تلك المساعدات التي لا يستطيعون شراءها، وبالتالي حرمانهم مما يسد جوعهم وجوع أطفالهم».
وطالب البيان «المجتمع الدولي وكل الجهات المعنية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بوصول المساعدات لمستحقيها من جميع فئات شعبنا في غزة، من خلال تمكين المؤسسات الأممية، وعلى رأسها الأونروا، من القيام بواجبها لخبرتها ودرايتها الطويلة في هذا المجال».
كما رأت أن «الصمت على استمرار ما يجري هو مشاركة للاحتلال الإسرائيلي في سياسة هندسة التجويع التي ما زالت تنهش في أجساد المواطنين وأطفالهم وتحصد أرواحهم بشكل يومي».

