أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، أنه قرر استبعاد ست شركات ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، وذلك بعد «مراجعة أخلاقية» لاستثماراته في إسرائيل.
ولم يذكر الصندوق، الذي تبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار، أسماء الشركات التي قرر استبعادها، لكنه قال إنه سيعلن عنها وعن الأسباب المحددة لتخارجه من كل واحدة منها بمجرد الانتهاء من عملية التخارج.
ومن المحتمل أن يكون من بين هذه الشركات أكبر خمسة بنوك إسرائيلية والتي كانت قيد المراجعة من قبل هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق.
يصل بذلك عدد الشركات الإسرائيلية التي سحب الصندوق استثماراته منها، منذ 30 حزيران، إلى 23 شركة، وقد يرتفع هذا العدد.
وقال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج للصحافيين، اليوم، إنه «قد يتم استبعاد المزيد من الشركات».
ويمتلك الصندوق حالياً حصصاً في 38 شركة إسرائيلية، بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار كرونة (1.86 مليار دولار) من الاستثمارات، انخفاضاً من 61 شركة بقيمة إجمالية 23 مليار كرونة نرويجية في 30 حزيران، وفقاً لما ذكرته شركة إدارة استثمارات بنك نورجيس في رسالة بتاريخ اليوم.
مراجعة عاجلة
يأتي هذا الإعلان الأحدث في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت هذا الشهر بعد تقارير أفادت بأن الصندوق يجمع حصة في مجموعة إسرائيلية لتصنيع المحركات النفاثة تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
أثارت هذه التقارير جدلاً جديداً حول استثمارات الصندوق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة قبل الانتخابات المقررة في الثامن من أيلول، حيث دعت بعض الأحزاب الصندوق إلى سحب استثماراته من جميع الشركات الإسرائيلية، وهي خطوة استبعدتها الحكومة.
ورفض البرلمان النرويجي، في حزيران، اقتراحاً للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقول المنتقدون لقرار البرلمان إن التخارج الكامل من الاستثمار في الشركات الإسرائيلية هو وحده الكفيل بحماية الصندوق من أي انتهاكات أخلاقية محتملة.
وقالت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق إنها ستواصل تقييم الشركات الإسرائيلية كل ثلاثة أشهر.
وتستند حالات الاستبعاد من الصندوق إلى توصيات هيئة مراقبة الأخلاقيات.
وكان الصندوق أعلن، الاثنين الماضي، عن إنهاء عقود جميع مديري الأصول الخارجية الثلاثة الذين يتعاملون مع بعض استثماراته في إسرائيل.