خلال اجتماع «الكابينت» ليلة أمس، عرض رئيس أركان العدو إيال زامير مزايا «الصفقة الجزئية» للأسرى ودعم المضي فيها، إلا أن غالبية الوزراء عارضوا وطلبوا التصويت.
وذكرت صحيفة «معاريف» العبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض العرض، مؤكداً أنه «غير مطروح للنقاش حالياً»، وأشار إلى أنه «لا داعي لطرح مسودة الاتفاق التي وافقت عليها «حماس» للتصويت لأنها غير ذات صلة»، فيما أبدى بعض الوزراء، بينهم وزير الخارجية جدعون ساعر، انفتاحاً على دراسة الصفقة.
وأفادت الصحيفة بأن الجيش قدم خلال الجلسة خطة مفصلة للسيطرة على غزة، علماً أن «التشديد الإسرائيلي ينصب على أنه بعد بدء العملية في غزة، سيبدأ حوار ما حول محادثات صفقة الرهائن»، ناقلة عن نتنياهو قوله إن «الوزير رون ديرمر يُجري حواراً مع الأميركيين خلف الكواليس بشأن صفقة شاملة»، كاشفاً أن «هناك محاولة هنا لصياغة خطوط حمراء مشتركة في هذا السياق».
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى احتمال القبول بصيغة صفقة جزئية تمهِّد لاتفاق كامل، رغم إعلان السعي حالياً لصفقة شاملة، مع ترقب نتائج العمليات في غزة وتأثيراتها الإقليمية، خاصة في ضوء الموقف الأميركي.
وفي ما يخص ملف الضفة الغربية، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن الولايات المتحدة لم تعلن موقفاً رسمياً من مسألة تطبيق السيادة في الضفة، موضحة أن واشنطن لا تمنع إسرائيل من مناقشة القضية بل تترك لها حرية القرار.
وأضاف الصحيفة أن نتنياهو لم يحسم موقفه بعد، مشيرة إلى أن الأميركيين ينتظرون تحديد الموقف الإسرائيلي قبل إعلان موقفهم النهائي، مع محاولات لدفع نتنياهو نحو اليمين.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابنيت» قد عقد اجتماعاً سرياً الليلة الماضية استمر نحو ست ساعات داخل مخبأ حكومي محصن، وسط إجراءات أمنية مشددة من جهاز «الشاباك»، على خلفية مخاوف من هجمات انتقامية محتملة من حركة «أنصار الله» اليمنية.
وتركزت النقاشات حول الخطط العسكرية في قطاع غزة، إضافة إلى مقترح صفقة جزئية للأسرى تتضمن الإفراج عن عشرة أسرى أحياء و18 جثماناً، مقابل وقف لإطلاق النار لمدة ستين يوماً يجري خلالها التفاوض على اتفاق شامل لإنهاء القتال.