إدانة فلسطينية وعربية لتصريحات سموتريتش: الضم خط أحمر

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات والمواقف التي أدلى بها وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ودعواته «التحريضية» إلى «تعميق الاستعمار وضم الضفة الغربية المحتلة، في تهديد متواصل ومباشر لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وتحريضه العلني على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا فى أرض وطنه».

واعتبرت الخارجية، في بيان، أن تلك التصريحات «امتداد لسلسلة الدعوات التحريضية التي يمارسها أكثر من مسؤول إسرائيلي وتندرج في إطار ارتكاب المزيد من جرائم الاستعمار والضم والإبادة والتهجير لشعبنا».

وأكدت أن «جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية ومخططاته لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة المحتلة بما فيها القدس تُعتبر غير شرعية وباطلة من أساسها، واستخفافاً بالإجماع الدولي الرافض لجرائم الاحتلال والاستعمار بجميع أشكالها».

في السياق نفسه، رأت وزارة الخارجية الأردنية أن تصريحات سموتريتش «العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية، يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً مرفوضاً، وتحدّياً للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين»، مشددة على أن «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة».

• 

واعتبر الناطق باسم الخارجية الأردنية، فؤاد المجالي، أن «هذه التصريحات والأوهام التي يروج لها وزير المالية الإسرائيلي وقرار استمرار الحرب على قطاع غزة والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني لن ينال من حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته ولا يغير حقيقة أن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة».

وإذ انتقد «غياب المحاسبة الدولية لهم وإفلاتهم من العقاب»، دعا المجالي المجتمع الدولي إلى «إلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة» في إقامة دولته.
من جهتها، أكدت الإمارات رفضها مساعي إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تُعدّ «خطاً أحمر».

ورأت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، لانا نسيبة، أن «المقترحات الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية، والتي يُقال إنها قيد النقاش داخل الحكومة الإسرائيلية، تأتي في إطار مسعى يهدف، بكلمات أحد الوزراء الإسرائيليين، إلى دفن فكرة الدولة الفلسطينية».

وحذرت من أن الضمّ «سيقوّض بشدة رؤية وروح الاتفاقيات، وينهي مساعي الاندماج الإقليمي، ويغيّر الإجماع الواسع على المسار الذي يجب أن يسلكه هذا الصراع - أي قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وازدهار وأمن»، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى «تعليق هذه الخطط»، وقالت إنه «لا يمكن السماح للمتطرفين، من أي طرف كانوا، بأن يحددوا مسار المنطقة».

• 

وكان وزير مالية العدو، بتسلئيل سموتريتش، حث على ضمّ مساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أبدت مجموعة من الدول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال سموتريتش، اليوم، مستخدماً الاسم الذي تُطلقه إسرائيل على الضفة الغربية إنه «حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة»، مضيفاً أن هذه الخطوة «ستُلغي فكرة تقسيم أرضنا الصغيرة وإقامة دولة إرهابية في صميمها بشكل نهائي».

ودعا الوزير اليميني المتطرف إلى ضمّ «جميع المناطق المفتوحة» من الأراضي، قائلاً إن «المبدأ الأسمى لفرض السيادة... هو شعار: أقصى مساحة من الأرض مع أقل عدد من السكان (الفلسطينيين)».

وأضاف أن إدارة المستوطنات التابعة لوزارة الدفاع رسمت في الأشهر الأخيرة خرائط تفرض السيادة الإسرائيلية على ما يقارب 82% من مساحة الضفة الغربية، قائلاً إن «تطبيق السيادة في يهودا والسامرة هو خطوة وقائية ضد الهجمة السياسية المُخطط لها ضدنا، وضد محاولات تعريض وجودنا ومستقبل أبنائنا للخطر».

ووصف سموتريتش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، للاعتراف بدولة فلسطينية بجهود فرنسية، بأنه محاولة من السلطة الفلسطينية في رام الله «للمسّ بدولة إسرائيل».

وأمس، انضمّت بلجيكا إلى الدول الغربية التي أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، بعد إعلانات مماثلة من أستراليا وكندا وفرنسا.