صنعاء: حصانة الأمم المتحدة لا تحمي الجواسيس
أكدت وزارة الخارجية اليمنية احترام اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، مع التأكيد على أن هذه الحصانات «لا تحمي الأنشطة التجسسية ومن يمارسونها ولا توفر لهم الغطاء القانوني».


أكدت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء اليمنية أن الحصانة القانونية لموظفي الأمم المتحدة ينبغي ألا تحمي أنشطة التجسس.
واتهمت الوزارة، في بيان اليوم، الأمم المتحدة «بالانحياز»، لافتة إلى أن المنظمة «سارعت إلى إصدار بيانات لإدانة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق خلايا التجسس، التي شاركت في جرائم ومنها جريمة استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء، في حين لاذت بالصمت المريب ولم تدن تلك الجريمة التي تعد استهدافاً لرموز الدولة ومؤسساتها الوطنية وسابقة خطيرة على مستوى المنطقة والعالم».
كما أكدت الوزارة أن اليمن «احترم اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 واتفاقية امتيازات وحصانات المنظمات المتخصصة لعام 1947 واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 مع التأكيد على أن هذه الحصانات لا تحمي الأنشطة التجسسية ومن يمارسونها ولا توفر لهم الغطاء القانوني».
وزعمت الأمم المتحدة، الأحد، أن القوى الأمنية التابعة لحكومة صنعاء «اقتحمت» مقرها في المدينة و«اعتقلت» الموظفين بعد غارة إسرائيلية، الخميس الماضي، أسفرت عن مقتل رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.
