بلغ عمر العدوان على قطاع غزة اليوم 701 يوم، في حين بلغ عدد الشهداء حتى أمس، 63371 فلسطينياً في قطاع غزة، بينهم 18592 طفلاً، و12400 امرأة، و4412 من كبار السن، و1411 من الطواقم الطبية، و246 صحافياً، و800 من الكوادر التعليمية، و203 من موظفي «الأونروا»، و113 من الدفاع المدني. أما عدد المفقودين، فوصل إلى 11200، بينهم 4700 طفل. كما ناهز عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة 1032، بينهم 210 أطفال.
بعض شهداء قطاع غزة، هم ضحايا التجويع الممنهج الذي يطبقه جيش الاحتلال على الفلسطينيين في القطاع؛ وهؤلاء بلغ عددهم حتى أمس، 370 شهيداً، بينهم 131 طفلاً. ومن الجدير بالانتباه أن عدد ضحايا التجويع، بدأ يزداد يوماً إثر يوم، وهو ما أكّدته الجهات الرسمية في غزة، التي أشارت إلى أن وتيرة الوفيات تسارعت في الأيام الأخيرة جرّاء الجوع وسوء التغذية.
وفي مطلع الشهر الجاري، أصدرت «الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية»، وهي أكبر رابطة من العلماء المتخصّصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم، قراراً ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة. ومن بين 500 عضو في الجمعية، صوّت 86% مع القرار، الذي ينصّ على أن سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تلبّي التعريف القانوني للإبادة الجماعية، والمنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها لعام 1948.
وفي 22 آب أيضاً، أعلنت الأمم المتحدة (منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وخبراء دوليون، رسمياً، للمرة الأولى، تفشّي المجاعة على نطاق واسع في قطاع. كما تمّ إعلان المجاعة، رسمياً وللمرة الأولى أيضاً، من قبل «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، وهو مبادرة عالمية تابعة للأمم المتحدة، متخصّصة في موضوع قياس الأمن الغذائي وسوء التغذية.
يحظر الاحتلال إدخال قائمة من المواد الغذائية الحيوية
وفي السياق، تشير المعلومات التي ينشرها «الإعلام الحكومي» في غزة دورياً، إلى أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى 600 شاحنة مساعدات مختلفة، لتلبية الحدّ الأدنى من احتياجات الفلسطينيين في القطاع. في حين أن الاحتلال يمنع دخول المساعدات، باستثناءات لا تفي ولا تكفي، فقد سمح، ما بين 26 و30 آب، بدخول 534 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 3000 شاحنة كانت متوقّعة؛ وحتى هذه تعرّضت للنهب والسرقة في ظل فوضى أمنية متعمّدة، يصنعها الاحتلال ضمن سياسة «هندسة التجويع والفوضى»، الرامية إلى «ضرب صمود شعبنا الفلسطيني»، بحسب «الإعلام الحكومي».
ويمنع الاحتلال فعلياً دخول 430 صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاج إليها البشر للاستمرار في الحياة، وعلى رأسهم الأطفال والمرضى والمُجوَّعون. وإلى جانب حرمان السكان المدنيين من مئات الأصناف الأخرى، يحظر الاحتلال إدخال قائمة من المواد الغذائية الحيوية، أبرزها: البيض، واللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك، والألبان والأجبان، والفواكه، والخُضر، والمكمّلات، إضافة إلى عشرات الأصناف الإضافية مثل المدعمات التي تحتاج إليها الحوامل والمرضى.