يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، نسف المباني السكنية في مدينة غزة، ضمن خطته لتهجير السكان والسيطرة على المدينة.
وفي هذا الإطار، جدّد جيش الاحتلال، صباح اليوم، دعوته لجميع المواطنين إلى إخلاء المدينة والتوجّه جنوباً، فيما يتواصل القصف الصاروخي العنيف الذي يستهدف الأبراج السكنية المتهالكة أساساً.
ونشر الاحتلال عبر وسائل التواصل منشوراً طالب فيه كل من لا يزال في غزة بالتوجّه جنوباً نحو مواصي خان يونس، زاعماً أنّها «منطقة إنسانية».
في المقابل، أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين رفضاً عربياً واسعاً، مع تسجيل موقف داعم لمصر في رفضها أن يكون معبر رفح بوابة للتهجير.
فقد أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إدانتها «التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري».
#بيان | تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عن طريق معبر رفح، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري، في انتهاك جسيم للقوانين والمبادىء الدولية وأبسط… pic.twitter.com/AuyrDECqHp
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 5, 2025
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية القطرية أنّ تصريحات نتنياهو «تمثل امتداداً لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومحاولة مسمومة لإجهاض فرص السلام، ولا سيما حل الدولتين».
أمّا وزارة الخارجية الكويتية فأكدت أنّ تصريحات نتنياهو تشكل «انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، وخروجاً فاضحاً على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني»، مشددة على «رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين».
وكان نتنياهو قد زعم أنّ «هناك خططاً مختلفة لإعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج منها»، مدعياً أنّ «ذلك ليس طرداً جماعياً».
وأضاف: «يمكنني أن أفتح لهم معبر رفح، لكن مصر ستغلقه فوراً. الحق في الخروج من غزة حق أساسي لكل فلسطيني».
وردّت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، ببيان أعربت فيه عن استهجانها لهذه التصريحات، مؤكدةً أنّها «لن تكون أبداً شريكاً في تصفية القضية الفلسطينية، أو بوابة لتهجير الفلسطينيين»، مشددةً على أنّ هذا الأمر «خط أحمر غير قابل للتغيير».