أنقرة تدفع نحو عملية عسكرية ضدّ «قسد»

تواصل تركيا دفع الحكومة السورية الانتقالية في اتّجاه عملية عسكرية واسعة ضدّ «قسد»، وإنهاء مرحلة التفاوض لتطبيق اتفاق العاشر من آذار، الموقّع بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، والقائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي. ومنذ انتهاء جولة المفاوضات التي عُقدت بحضور المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، في دمشق، في موازاة زيارة كان يقوم بها وفد من الاستخبارات التركية، مطلع الشهر الماضي، تحاول أنقرة إقناع حكومة الشرع بإنهاء مسار التفاوض، والذهاب نحو حلّ عسكري شامل، بعدما نجحت في حملها على مقاطعة اجتماع باريس الذي كان مُقرّراً في الـ14 من آب، وتأجّل عقده مرّتين، وإعلان تفضيلها عقد الاجتماعات مع «قسد» في دمشق.

كذلك، يُعتقد أن تركيا تسعى لاستخدام فصائل محسوبة عليها في «الجيش الوطني»، لافتعال اشتباكات وتوتّرات مع «قسد»، وهو ما حصل غير مرّة في أرياف حلب والرقة والحسكة، في محاولة لجرّ دمشق إلى المواجهة، إلّا أن التدخلات الأميركية حالت دائماً دون تطوّر الأوضاع. وأخيراً، دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية إلى جبهتَي جسر قرقوزاق بالقرب من مدينة منبج، وتل أبيض في ريف الرقة الشمالي، لإظهار الجاهزية التركية في تقديم الدعم المطلوب لشنّ عملية عسكرية واسعة ضدّ «قسد». وكانت أنقرة كسرت الهدنة غير المعلنة مع الأخيرة، باستهداف نقاط لها في محيط «سدّ تشرين» في ريف حلب الشمالي الشرقي، كمؤشر إضافي إلى السعي التركي لإطلاق الرصاصة الأولى للمعركة.

وترافَق هذا التزخيم الميداني، مع آخر سياسي؛ إذ جدّدت وزارة الدفاع التركية التحذير من عدم التزام «قوات سوريا الديمقراطية» بتعهّدات إلقاء السلاح والاندماج ضمن مؤسسات الدولة، وفق ما تضمّنه اتفاق آذار، مشيرةً إلى أن ذلك «يشكّل خطراً على وحدة سوريا وتكاملها، وعلى أمن تركيا القومي».

«ما حصل في السويداء من تداعيات سلبية على دمشق، يفترض أن يكون درساً بعدم تكراره في شمال شرق سوريا»

ودعت الوزارة، «قسد»، إلى الالتزام بالاندماج في صفوف الجيش، والتخلّي عن أيّ عمل أو خطاب يمسّ وحدة سوريا، مؤكدة أن أنقرة «ستقدّم عند الضرورة كل أنواع الدعم اللازم لدمشق سواء للإسهام في استقرارها أو لضمان أمن تركيا».

بدوره، أكّد رئيس «حزب الحركة القومية» التركي، دولت بهتشلي، الحليف السياسي الأقرب للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن «قوات قسد مُطالَبة بالالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق العاشر»، محذّراً من أن أيّ «إخلال به، قد يقود إلى تدخّل عسكري مشترك بين أنقرة ودمشق»، معتبراً أن «الخيار العسكري سيصبح حتميّاً إذا لم يتم احترام الاتفاق بشكل كامل».

إزاء ذلك، يرى مصدر كردي، في حديث إلى «الأخبار»، أن «التهديدات التركية الحالية، تأتي في إطار ممارسة مزيد من الضغوط على دمشق التي يبدو أنها باتت مدركة أن العملية العسكرية تحتاج إلى موافقة واشنطن وباريس وتل أبيب»، مستبعداً أن توافق هذه الدول على هكذا عملية. ويلفت إلى أن «ما تبع أحداث السويداء من تداعيات سلبية على دمشق، يفترض أن يكون درساً لعدم تكراره في شمال شرق سوريا»، مضيفاً أن «أنقرة ودمشق تدركان أن هذه المنطقة ليست الساحل أو السويداء».

ويرى المصدر أن «موقف واشنطن الداعم لدمشق، انخفض مستواه بعد الأحداث التي شهدتها كلّ من السويداء والساحل»، معتقداً بأن «الولايات المتحدة ستدفع الحكومة الانتقالية نحو تطبيق اتفاق العاشر من آذار، وتقديم تنازلات لقسد، وهو ما ظهر من خلال تشديدها على مناقشة كل الطروحات عدا الانفصال». كذلك، يرجّح «عدم حصول أيّ مواجهة عسكرية بين الطرفين قبل انتهاء المدّة المُفترضة للاتفاق، أي نهاية العام الجاري، على الأقلّ»، لافتاً إلى أن «الدول الضامنة (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) ستمنع المواجهة حتماً».

وكان أكّد عضو هيئة الرئاسة في «حزب الاتحاد الديمقراطي»، صالح مسلم، أن «الوفد الكردي المشترك للتفاوض مع دمشق جاهز للمحادثات، لكنّ الحكومة السورية تتجنّب تحديد موعد لهذه المحادثات»، مضيفاً أن «المفاوضات مع دمشق لم تنقطع، وأن الحلّ في سوريا يكمن في نظام لا مركزي، والأكراد شركاء في بناء سوريا الجديدة، ويطالبون باعتماد اسم الجمهورية السورية»، ملمّحاً إلى «إمكانية تطبيق نظام الرئاسة المشتركة في كامل سوريا». وكشف مسلم، في تصريحات لقناة «روداو» الكردية، أن «الحكومة السورية ستقبل باللغة الكردية والجامعات والمدارس الكردية وبالشهادات التي تصدر عنها. لكن، حتى الآن، لا يوجد أيّ شيء رسمي». ونفى أن يكون «اجتماع باريس قد انهار، إنّما تأجل»، مبيّناً أن «الجانب الكردي يريد ضامناً للمحادثات، مثل أميركا أو فرنسا أو بريطانيا».

من جهته، أكّد الناطق باسم وفد «الإدارة الذاتية» المفاوض، ياسر السليمان، أن «اللجان مستعدّة لبحث كلّ الملفّات المطروحة للنقاش»، في «انتظار تحديد مواعيد رسمية لعقد لقاءات مباشرة مع ممثّلي الحكومة». وأضاف أن «الإدارة الذاتية ملتزمة باستئناف المسار التفاوضي مع الحكومة السورية، والتحضير عبر تشكيل اللجان التقنية لبدء المفاوضات حول سبل دمج المؤسسات الإدارية والعسكرية».