جهود التوحيد الأميركية متعثّرة: الزبيدي يقود انقلاباً على «الرئاسي»

صنعاء | بعد اصطدام الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تحاول حكومة عدن تنفيذها، بملف رواتب كبار المسؤولين الذي يستحوذ على ملايين الدولارات، اتّخذ رئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالي للإمارات، عيدروس الزبيدي، عدة خطوات انفرادية، متجاوزاً صلاحيات رئيس «المجلس الرئاسي»، رشاد العليمي. وعلى مدى اليومين الماضيين، أصدر حزمة قرارات رئاسية قضت بتعيين قيادات أمنية وعسكرية وإدارية جنوبية في مواقع رفيعة المستوى في عدد من المحافظات، فضلاً عن تعيين عدد من نواب الوزراء ومسؤولين في شركات حكومية كشركة النفط في عدن.

وأثارت هذه الخطوات جدلاً في أوساط الموالين للتحالف السعودي - الإماراتي، واعتبرها مراقبون انعكاساً لصراع النفوذ والسيطرة بين أجنحة السعودية والإمارات في «المجلس الرئاسي». وإذ عدّها مقرّبون من الأخير خطوة انقلابية، ورآها مدير مكتب الجنرال علي محسن الأحمر، السياسي سيف الحاضري، مؤشّراً خطيراً وانقلاباً سياسياً على «الشرعية»، فإن «الانتقالي» أكّد تمسّكه بقرارات رئيسه التي سبق أن اعترض عليها حزب «الإصلاح»، ومارس ضغوطاً على العليمي لعدم تمريرها.

وعلى الرغم من لجوء «المجلس الرئاسي» إلى الجانب الأميركي الذي يقوم عبر سفارته لدى اليمن بجهود لتوحيد قادة الفصائل المسلحة الموالية للرياض وأبو ظبي منذ أشهر، استعداداً لتصعيد محتمل ضد حركة «أنصار الله»، إلا أن مصادر مقرّبة من «الانتقالي» في عدن، قالت، لـ»الأخبار»، إن الزبيدي يدرس إصدار حزمة قرارات جديدة بتعيين سفراء في عدد من السفارات خلال الأيام القادمة.

رئيس «الانتقالي» يعيّن قيادات أمنية وعسكرية وإدارية جنوبية ويستعدّ لتعيين سفراء

وفي ضوء ذلك، يحاول السفير الأميركي، ستيفن فاجن، احتواء الصراع المحتدم بين الزبيدي والعليمي. وأفادت المصادر بأن الأخير عقد عدة لقاءات مع عضوَي «الرئاسي» طارق صالح وعبد الرحمن المحرمي، في الإمارات، في محاولة لوقف التصعيد.

وكانت أصدرت الهيئة التنفيذية لـ»الانتقالي» بيانات، مساء الأربعاء الماضي، اتّهمت فيها الحكومة في عدن بالفساد والفشل في إصلاح الأوضاع، وأشارت إلى أن «عدم صرف رواتب الموظفين من قبل الحكومة ضاعف معاناة ملايين اليمنيين». كذلك، اتهمت الحكومة بالتواطؤ في ملف رواتب كبار المسؤولين، والذي يُعد أهم ملفات الفساد التي يقف خلفها عشرات من المسؤولين الحزبيين والسياسيين الموالين للتحالف، والذين يستحوذون على أكثر من 25% من إجمالي الموازنة العامة للحكومة في عدن.

وسبق أن دعا عشرات الناشطين، مطلع الشهر الجاري، إلى وقف اعتمادات نحو ألفي مسؤول حكومي يتواجدون في الخارج ويتقاضون رواتب شهرية بآلاف الدولارات، فيما تعجز حكومة عدن عن صرف رواتب موظفيها منذ مطلع نيسان الماضي. وفيما طالب البعض باللجوء إلى خيارات تضخمية أبرزها صرف رواتب الموظفين من الأموال المطبوعة من دون غطاء، والموجودة في ميناءي عدن وجدة، إلا أن كبار المسؤولين رفضوا ذلك، ومارسوا ضغوطاً على الحكومة لصرف تلك الأموال لهم.