القاهرة | لوّح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للمرة الأولى منذ تولّيه السلطة، بإمكانية إسقاط اتفاقية «كامب ديفيد» الموقّعة بين مصر وإسرائيل عام 1979. وقال السيسي، خلال كلمته في «القمة العربية - الإسلامية» التي دعت إليها قطر رداً على استهداف قادة من حركة «حماس» في الدوحة: «لقد نبهتُ المسؤولين الإسرائيليين بشكل مباشر إلى خطورة استمرار العمليات العسكرية والتصعيد على جبهات متعددة، فالأحداث الجارية تزيد من احتمالات انهيار اتفاق السلام بين بلدينا»، حسبما نُقل عن الاجتماع. كما حذّر السيسي من «عواقب وخيمة» تتمثّل في عودة المنطقة إلى أجواء الصراع، وضياع «ما تحقّق من جهود تاريخية لبناء السلام، والمكاسب التي نتجت منها، وهو ثمن سيدفعه الجميع بلا استثناء».
ويُعدّ هذا التلويح الأول من نوعه من الرئيس المصري الذي طالما شدّد على «أهمية السلام» ودور الاتفاقية في إبقاء الوضع «مستقراً» طوال العقود الماضية، الأمر الذي يعكس تعمّق الخلافات حول مصير الاتفاقية التي وقّعها أنور السادات، وأكّد السيسي التزامه بها لاحقاً، مع تعديلات استمر التنسيق بشأنها خلال العقد الماضي برعاية أميركية.
ورغم التصعيد الكلامي، لا تبدو القاهرة جادّة في إلغاء «كامب ديفيد» أو حتى تجميدها، لإدراكها «خطورة» التبعات المترتّبة على ذلك، خصوصاً لناحية الصدام مع واشنطن، حسبما يقول مصدر مصري مطّلع في حديثه إلى «الأخبار»، لافتاً إلى أن «الأمر لا يقتصر على المساعدات العسكرية المحدودة التي تحصل عليها مصر بموجب الاتفاقية، بل يمتد إلى مسارات التعاون مع الصناعات العسكرية الأميركية مباشرة، بالإضافة إلى الانعكاسات السياسية في وقت تحاول فيه القاهرة انتهاج مواقف أكثر حدّة، ولكن بأقل صدام ممكن مع البيت الأبيض، في معادلة شديدة التعقيد والحساسية».
خطوة مشابهة لما جرى في الدوحة قد تدفع بالمؤسسة العسكرية المصرية إلى اتخاذ قرار الحرب فوراً
ويضيف أن «ما يعقّد الموقف المصري أكثر هو وجود أدوار عربية، وتحديداً من جانب الإمارات، تسعى لاستغلال الظرف العسكري والسياسي للقضاء على المقاومة بما يتناغم مع المطالب الإسرائيلية، الأمر الذي يجعل التحركات المصرية محسوبة بدقّة، وتخضع لمراجعات معقّدة لتجنّب تحمّل تبعات صدام مباشر مع واشنطن قد تكون عواقبه وخيمة على الاقتصاد المصري».
وفيما أتيحت للقاهرة فرص عدّة للتلويح بوقف الاتفاقية أو تجميدها، نتيجة إغلاق معبر رفح أو استهدافه مرات متكررة، إضافة إلى السيطرة على محور فيلادلفيا وغيرها من الخطوط الحمر التي رسمتها القاهرة ولم تلتزم بها تل أبيب، يرى المصدر أن التلويح المصري يأتي ضمن «خطوات التصعيد المحسوب مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، وفي سياق استمرار الضغط لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، ومنع مشاريع التهجير التي تقوم على فتح الحدود لإخراج السكان من القطاع».
ويشير، في الوقت نفسه، إلى أن «السيسي اختار هذا التوقيت لتوجيه خطابه إلى الجمهور الإسرائيلي، في رسالة مفادها أن السياسات الحكومية الحالية تهدّد أمنه وأمن جميع شعوب المنطقة، وتضع العراقيل أمام أي فرص لعقد اتفاقيات سلام جديدة، بل وتُجهض الاتفاقات القائمة مع دول المنطقة».
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه القاهرة إرسال تعزيزات عسكرية إلى شمال سيناء من دون التنسيق المعتاد مع تل أبيب، في ظل توتر لا يُتوقّع أن يؤدي إلّا إلى مزيد من الحشد العسكري. ومع إدراك مصر جيداً كلفة الحرب سياسياً واقتصادياً، فهي لا تبدو مقبلة على خطوة تزيد التوتر وتدفع إلى مواجهة مفتوحة، بحسب مسؤول مصري تحدّث إلى «الأخبار»، مستدركاً بأن «خطوة مشابهة لما جرى في الدوحة قد تدفع بالمؤسسة العسكرية المصرية إلى اتخاذ قرار الحرب فوراً، ومن دون نقاش».