لم يكن استخدام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وصف «عدو» لإسرائيل للمرة الأولى منذ تولّيه السلطة في كلمته أمام الزعماء المجتمعين في قمة الدوحة، أول من أمس، سوى جزء من سياسة التصعيد الكلامي المتواصل ضدّ تل أبيب، وسياسات فرض القوة الإسرائيلية التي تتوقّع القاهرة أن تتوسّع خلال الفترة المقبلة، إذ يؤكّد المسؤولون المصريون أن غياب المنع الأميركي، وانتفاء الردع العربي، يدفعان نحو مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. ورغم تواضع النتائج التي خرجت بها قمة الدوحة من وجهة نظر المسؤولين المصريين، فإن جزءاً كبيراً من المناقشات لا يزال مستمراً حتى الآن.
وبحسب مسؤول في الخارجية المصرية شارك في الاجتماعات المغلقة في الدوحة، فإن ثلاثة بنود وردت في البيان الختامي عملت عليها مصر بالتنسيق مع السعودية وقطر، وهي البنود الخاصة بـ«اتخاذ كلّ التدابير القانونية لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها العدائية»، والعمل على «توجيه دعوة لمراجعة مدى توافق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مع الميثاق الأممي، ضمن مساعي العمل على تعليق عضويتها».
أمّا النقطة الأهم التي تريد مصر استمرار الضغط في خصوصها، فهي «تكليف الدول الأعضاء من منظمة التعاون الإسلامي الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالعمل على دعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحكمة بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو»، وهي خطوة تعمل القاهرة على تفعيلها ضمن مساعي تعميق العزلة الدبلوماسية للكيان ونتنياهو وحكومته.
وحذّرت الخارجية المصرية، أمس، من «المخاطر الكارثية للعملية العسكرية الإسرائيلية على المنطقة». وأشارت إلى أن «المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة نتيجة التهوّر الإسرائيلي والتمادي في الغطرسة». وتحمّل مصر، بحسب بيان الخارجية، «الأطراف الدولية الفاعلة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وعدم التحرك لمواجهة جرائم الإبادة»، وتدعو «إلى اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الحرب على غزة وإنقاذ حياة الفلسطينيين».