ينظر مجلس الأمن، اليوم الخميس، في مشروع قرار جديد حول غزة، يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنهاء القيود على دخول المساعدات والإفراج عن الأسرى.
ويؤيد هذا الاقتراح غالبية الدول الأعضاء التي تحاول التحرّك في مواجهة الحرب المستمرّة منذ 23 شهرا، لكن من المرجح أن يواجه مصير سابقيه بسبب «الفيتو» الأمريكي.
ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس» والذي سيُطرح للتصويت بعد ظهر الخميس، إلى إنهاء القيود على دخول المساعدات الإنسانية، مطالباً في الوقت ذاته بـ«وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة»، بالإضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى.
وطالبت النسخة الأولى من النص بإزالة فورية لجميع العوائق أمام إدخال المساعدات. ولكن مصادر دبلوماسية أفادت بأنّ فرنسا والمملكة المتحدة أظهرتا تشكيكاً في جدوى قرار إنساني بحت صادر عن هيئة مصمّمة للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وهو ما يمكن للولايات المتحدة عرقلته بكل الأحوال.
وفي نهاية آب الفائت، أطلق الأعضاء المنتخبون مناقشات بشأن مشروع القرار، ردا على إعلان الأمم المتحدة رسميا عن المجاعة في قطاع غزة.
وسبق لواشنطن أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة طُرحت للتصويت في مجلس الأمن، وكان آخرها في حزيران عندما استخدمت حق النقض لحماية كيان الاحتلال.
وفيما يُطرح سؤال عن جدوى خوض هذه المحاولة مجدداً، رغم أنّ من المرجّح أن تواجه مصير سابقاتها، يعتبر دبلوماسي أوروبي، اشترط عدم الكشف عن هويته، إنّ «عدم القيام بشيء سيكون سهلا بالنسبة إلى الأميركيين الذين لن يضطرّوا إلى تبرير مواقفهم أمام 14 عضواً في المجلس وأمام الرأي العام العالمي»، رافضاً عدم فعل أي شيء لمجرّد الخوف من «الفيتو» الأميركي.