القاهرة | أفادت مصادر «الأخبار» بأن القاهرة بدأت استعداداتها لاحتمال تدفّق موجات نزوح من داخل قطاع غزة باتجاه الشريط الحدودي، مع تصاعد الضغوط الإسرائيلية على السكان لدفعهم إلى مغادرة مدينة غزة عبر تكثيف الغارات الجوية والضغط الميداني المتواصل. وبحسب مسؤول عسكري مصري تحدّث إلى «الأخبار»، فقد تلقّى القادة العسكريون المصريون «تعليمات بخطة للتعامل مع أي طارئ على هذا الصعيد، تقوم على ضوابط محدّدة، تشمل عدم إطلاق النار على أي فلسطيني يقترب من الشريط الحدودي، والتعامل مع الأمر وفق المعايير الإنسانية حصراً».
وفي الوقت نفسه، تتواصل الاتصالات عبر لجنة التنسيق الأمني مع إسرائيل والولايات المتحدة، والتي تضمّنت «تأكيد مسؤولية إسرائيل الكاملة عن منع وصول الغزيين إلى معبر رفح»، وفقاً للمصدر الذي أشار إلى أن «القاهرة لوّحت بالتصعيد العسكري الفوري في حال وقعت عمليات نزوح جماعي، بما يشمل، خلال 72 ساعة، مضاعفة عديد القوات ونقل أسلحة ثقيلة وطائرات إلى شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك المنطقة ج المنزوعة السلاح، وفق الاتفاقيات السابقة مع إسرائيل، باعتبار أن النزوح إلى الحدود يشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري ويستلزم وضعاً عسكرياً مغايراً لما هو قائم».
وبحسب المصدر، تراهن القاهرة على أن استعراض القوة عبر إرسال معدات ثقيلة وقوات إلى الشريط الحدودي سيشكّل «رادعاً لتل أبيب ويمنعها من الإقدام على خطوة التهجير، على الأقل في المدى القريب».
وبالتوازي، عبّرت القاهرة، عبر اتصالاتها مع مسؤولين أميركيين، عن «امتعاضها من التسريبات الإسرائيلية المتكرّرة حول مزاعم استخدام المُسيّرات لتهريب أسلحة إلى حركة حماس»، وهو أمر نفته مصر مراراً بشكل غير رسمي، وعدّته «غير منطقي في ظل مستوى التنسيق الأمني والعسكري مع تل أبيب».