مثل زعيم المعارضة في جنوب السودان ونائب الرئيس السابق، رياك مشار، أمام المحكمة، اليوم، في إطار محاكمة تمّ بثها مباشرة على التلفزيون العام، في وقت ندّد محاميه بـ«عدم قانونية الإجراءات».
ووجهت حكومة الرئيس، سلفا كير، هذا الشهر، إلى مشار تهم «القتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، وأقالته من منصبه كنائب أول للرئيس في حكومة الوحدة.
وكان منصبه جزءاً من اتفاق عام 2018 بين الرجلين والذي أنهى حرباً أهلية استمرت خمس سنوات وأودت بحياة حوالى 400 ألف شخص. لكن هذا الاتفاق يتداعى منذ أشهر، ما يؤجج المخاوف من اندلاع نزاع جديد.
والإثنين الماضي، دعا مناصرو مشار إلى تعبئة عسكرية بهدف «تغيير النظام» في جنوب السودان الذي نال استقلاله عن السودان في العام 2011، والذي يعاني الفقر وانعدام الأمن مع فشل المحاولات الدولية المتكررة لضمان انتقال ديموقراطي.
وندد أحد محامي مشار بالمحكمة الخاصة التي شكّلت لهذه المناسبة، ووصفها بأنّها «غير كفوءة وتفتقر إلى الاختصاص القضائي».
وأرجئت الجلسة بعد بضع ساعات «لأسباب إجرائية»، على أن تستأنف يوم غد الثلاثاء.
ورفضت النيابة العامة طلبات الدفاع بشأن منح الحصانة لرياك مشار، مشيرة إلى أنّ الرئيس هو فقط المستفيد من ذلك وليس نوابه. وأكدت أنّ «هذا الامتياز ليس مطلقاً».