استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية إغلاق معبر الكرامة، معتبرة أنه «يأتي في إطار سياسة فرض العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين والتضييق على مقومات صمودهم وبقائهم».
وقالت الوزارة، في بيان، إنها أوعزت إلى «سفارات دولة فلسطين وبعثاتها بتكثيف التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لفضح جريمة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق معبر الكرامة بتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي».
وطالبت بـ«حشد الضغوط الدولية على دولة الاحتلال لإعادة فتحه فوراً، حيث إنه المعبر الوحيد لتنقل أكثر من 3 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة نحو الخارج، وإن إغلاقه يسبب أضراراً إنسانية واقتصادية ضخمة، فيصبح آلاف الفلسطينيين عالقين بعيداً عن أعمالهم ودراستهم وأسرهم، وغير قادرين على السفر بهدف العلاج».
ورأت الخارجية الفلسطينية أن إغلاق المعبر «يأتي في إطار سياسة فرض العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين والتضييق على مقومات صمودهم وبقائهم في بلادهم وأرض وطنهم، كجزء لا يتجزأ من جريمة الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وتحويلها إلى سجن كبير مغلق من جميع الاتجاهات بحصار مشدد من الاحتلال، هذا بالإضافة إلى تحويل البلدات والمخيمات والقرى والمدن الفلسطينية إلى سجون مغلقة بما يقارب 1200 حاجز عسكري وبوابة حديدية، تحولها إلى جزر متناثرة تغرق في محيط من الاستعمار، وسط عربدات مليشيات المستعمرين المسلحة والمنظمة واعتداءاتها وجرائمها المتواصلة، لقطع العلاقة بين المواطن وأرضه وضرب صموده وبقائه في وطنه».
وأضافت أنها «تنظر بخطورة بالغة إلى إغلاق معبر الكرامة»، مشيرة إلى «التخوف الكبير من سياسة الاحتلال القائمة على تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والانقضاض عليها، عبر إجراءات أحادية الجانب وغير قانونية بهدف تفجير أوضاعها، وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتطبيق مبدأ حل الدولتين».
وطالبت الوزارة الدول «بسرعة التدخل الحقيقي والعملي لوقف إجراءات الاحتلال ووقف جرائم الإبادة والتهجير والضم».